قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفى، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.
وكانت الدعوى التى أقامها عدد من المحامين تطالب بحل حزب النور؛ استنادا إلى مخالفته لأحكام الدستور وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية.