أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية، لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجموعة العمل المشكلة مؤخرا، وتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار، وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الأثرية المصرية.
وقال عبد النور، في بيان للوزارة السبت، إنه سيتم إجراء حصر شامل لكل السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر وإرسالها إلى جميع المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيمنع دخولها السوق المحلي، لافتا إلى أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار إيجابية عديدة يأتي على رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التي تواجه حربا شرسة من السلع المستوردة المقلدة، بالإضافة إلى الحفاظ على مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.
وأكد الوزير، "أهمية العمل على حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية، حيث تقوم الوزارة حاليا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية، والتي بلغ عددها اكثر من 39 تجمع منتشرة في 17 محافظة تعمل في مختلف المجالات والحرف التراثية ويمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً وتساهم بقوة في الدخل القومي".
وأضاف البيان: "يجري حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على الهوية المصرية ومساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية".