أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "أودوكسا" للدراسات ونشر اليوم "السبت" في صحيفة "لوباريزان أوجوردويه أون فرانس" وقناة "إي تيلي" الفرنسية أن ٦٩٪ من الفرنسيين يؤيدون قانون الاستخبارات الذي يتم بحثه حاليا بالبرلمان الفرنسي ولكن يتخوفون من انتهاكه لحياتهم الخاصة.
وأشار الاستطلاع إلى أن ٣٠٪ فقط من الفرنسيين يَرَوْن بلا فائدة هذا القانون الذي سيزيد يعطي للأجهزة الأمنية إمكانات أكبر لمنع الأعمال الإرهابية التي يتم الإعداد لها على الإنترنت ومنها تجنيد جهاديين فرنسيين.
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، أعرب ٧٣٪ من أنصار اليسار و٦٩٪ من اليمين عن تأييدهم لهذا القانون فيما أعرب ٤٦٪ من اليسار و٤٤٪ من اليمين عن قلقهم من تأثيره على الحياة الخاصة.
ويقضي القانون بتوسيع إمكانية رصد واعتراض مكالمات الهواتف الجوالة وتعزيز المراقبة على الإنترنت. ويعطي الحق لأجهزة الأمن بمراقبة أي شخص تشك بأنه قد يشكل خطرا على أمن فرنسا وكذلك المحيطين به باستخدام تقنيات عديدة، أبرزها وضع ميكروفونات وكاميرات فيديو أو استخدام أنظمة تحديد الموقع وبرمجيات التنصت.
وقد دعت العديد من الهيئات والجمعيات إلى رفض هذا القانون ومن بينها نقابة القضاء، ونقابة محامي فرنسا، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة حقوق الإنسان.