طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الأربعاء، بإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية وأي خلافات، ومكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب.
وذكرت وكالة الأنباء الليبة "وال" أن ذلك جاء خلال عقد المجلس جلسته الـ97 برئاسة "محمد تكالة" في العاصمة طرابلس، حيث ناقش البنود المطروحة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمناقشة ملف النفط الليبي، وملف المصالحة الوطنية، وقانون إصلاح ذات البين.
وفي بيان،طالب المجلس بتوفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية أو الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة، وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات، لما سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات.
ودعا البيان إلى ضرورة تطوير الحقول النفطية، من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة، بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والابتعاد عن أي تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين.
وقرّر المجلس تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية، وقانون إصلاح ذات البين إلى الجلسة القادمة، حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون.