قال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، اليوم السبت، إن «حملة تمرد» حتى لو نجحت في الحصول على 20 مليون توقيع، فإن هذه التوقيعات لا تتجاوز كونها «استطلاع للرأي» ليس له إلزام قانوني أو صفة قانونية، موضحًا أن الجميع سيشككون في الطريقة التي استطاعوا بها أن يحصلوا على التوقيعات، لأنها تمت بشكل مخالف للقانون والدستور.
وأضاف «الزمر»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم، أن «تمرد» لا تمثل أي تهديد على القائمين على صنع القرار، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد مرسي رئيس لكل المصريين وأتى بطريقة شرعية وهي صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، وتحت إشراف اللجنة العليا لانتخابات وبإرادة شعبية كاملة.
من جهة أخرى، أكد «الزمر» أن «قوى المعارضة تعاني عجزًا في إدراك طبيعة المشهد السياسي والحالة الراهنة التي تمر بها البلاد»، مشيرًا إلى أن القوى السياسية أجهدت نفسها ومن معها في الدعوات المستمرة للتظاهر على مدار الأيام الماضية، دون استجابة من الشعب.
وطالب رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، قوى المعارضة بأن تراجع مواقفها، وأن تعيد ترتيب صفوفها والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
يُذكر أن حركة "كفاية" دعت إلى حملة شعبية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، تحت اسم «تمرد»، مؤكدة أنه بعد مرور تسعة أشهر من حكم الدكتور محمد مرسي، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وتحكمها في الدولة لم يحصد الشعب المصري وأبناؤه، إلا القتل والسحل في الشارع المصري، من قبل من وصفتهم الحركة بميلشيات الجماعة.