• اختفاء قيادات شهيرة وتبسيط الهيكل الإدارى.. تضخم مسئوليات الدرز والاعتماد على القنص وظهور متهمات من النساء
كشف إعلان نيابة أمن الدولة العليا منذ أيام عن تفاصيل إحالة 555 متهما بالانضمام للتنظيم الإرهابى الداعشى المسمى «ولاية سيناء» إلى القضاء العسكرى عن عدد من التغيرات التى طرأت على هيكل وأسلوب عمل التنظيم، منذ الإعلان عن تحوله من الفكر القاعدى إلى مبايعة تنظيم داعش فى 10 نوفمبر 2014.
على رأس التغيرات التى شهدها التنظيم: اختفاء قائد التنظيم محمد مسلم أحميد فريج زيادة «أبو دعاء الأنصارى» قائد التنظيم الأبرز والذى أعلنت القوات المسحة عن مقتله فى 6 أغسطس 2016.
التغير الثانى المهم هو ما طرأ على الهيكل التنظيمى للجماعة حيث اختفى نائب أمير التنظيم والذى كان يكنى «أبو عمر» فوفقا لأقوال المتهم عبدالواحد عضمة فى قضية ولاية سيناء الأولى، فإنه كان هناك نائب اسمه «أبو عمر» وذكرت التحقيقات أن اسمه الحقيقى محمد جمعة منونة.
كما اختفى كل من: مسئول الأمن المكنى «أبو مروان» والمسئول العسكرى المكنى «أبو الزبير السيناوى» وهو راشد محمد راشد قاسم، والمسئول الميدانى «أبو أنس الخطيب»، والمسئول الإعلامى شادى المنيعى، ومسئول تصنيع المتفجرات المكنى «أبو سليمان»، ومسئول الانتحاريين المكنى «أبو هاجر» ومسئول المهاجرين «أبو بصير» وهو سليمان نجيب محمد عبدالحميد صبيح من القليوبية، ومسئول التربية الشرعية المكنى «أبو عادل السيناوى».
وذكرت التحقيقات أن الهيكل الجديد يتكون بشكل أساسى من الوالى وثلاثة معاونين فقط؛ الأول عسكرى والثانى مالى والثالث إدارى، وذلك لانخفاض عدد الكوادر التى يثق فيها الوالى الجديد المكنى «أبو هاجر الهاشمى».
أما على مستوى التقسيم الإدارى للتنظيم؛ فكانت تحقيقات القضية رقم 148 لنسة 2016 ــ أولى قضايا ولاية سيناء ــ توضح أن أبا دعاء الأنصارى قسم شمال سيناء إلى مناطق، وكل منطقة تتفرع إلى مجموعات، وكل مجموعة لها مسئول ومزود بسيارة نقل مموهة المعالم مسلحة بالبنادق الآلية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إضافة إلى مدفع آر بى جيه وتتخذ تلك المجموعات أكواخا بمناطق تمركزها لينطلق منها الأفراد إلى عملياتهم.
بينما يكتفى أبو هاجر الهاشمى ــ الذى يرجح بأنه ليس من أهالى سيناء ــ بتقسيم المنطقة إلى 6 قطاعات فقط تتفق مع التقسيم الإدارى الرسمى لشمال سيناء، وهى بئر العبد والشيخ زويد ورفح والعريش والحسنة ونخل.
وأرجعت مصادر أمنية اختلاف تقسيم القطاعات وغياب أسماء بعض القادة لعدة أسباب أهمها تآكل القوة العسكرية للتنظيم بسبب زيادة عدد الطلعات الجوية للقوات المسلحة وضراوة الحملة العسكرية الأخيرة، فضلا عن أن سيطرة الجيش على الأرض حرمهم من التواجد علنا.
والاختلاف الرابع؛ هو أن القضية الجديدة تكشف تضخم مسئوليات وأهمية دور القيادى على سالمان الدرز، الذى كان يوصف سابقا بالمسئول المالى للتنظيم فى قضية ولاية سيناء الأولى، حيث كان يعلب دورا فى إدارة الأنفاق مع أشقائه عبدالله (المتهم رقم 65) وأحمد (المتهم رقم 66) وخالد (المتهم رقم 241) ولكن فى القضية الجديد يعلب الدرز دورا أكثر محورية حيث نسبت له التحقيقات تشكيل 43 خلية لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة والأقباط.
الاختلاف الخامس والمهم الذى تكشفه القضية الجديدة هو تراجع عدد شهداء الشرطة والقوات المسلحة جراء عمليات التنظيم، حيث أثبتت التحقيقات فى القضية 148 لسنة 2016 شرق القاهرة العسكرية استشهاد 5 ضباط و9 أفراد من الشرطة، و4 ضباط و29 فردا من القوات المسلحة، أما فى القضية 138 لسنة 2018 شرق القاهرة العسكرية فمن بين محاولة استهداف 5 عربات مدرعة و12 دورية متحركة تابعة للقوات المسلحة، و14 عربة مدرعة و4 دوريات تابعة لقوات الشرطة، استشهد ضابط بالقوات المسلحة و3 ضباط شرطة و29 مجندا بالقوات المسلحة و16 فردا ومجندا بالشرطة.
والاختلاف السادس هو تصاعد عمليات القنص التى يقوم بها عناصر التنظيم؛ فحتى عام 2015 لم يقم أفراد ولاية سيناء بتعميم القنص، لكن خلال عامى 2017 و2018 نجح أفراد التنظيم فى 10 حالات استهداف بالقنص من مدى بعيد، والتى لجأ افراد التنظيم لها بعد أن تراجع تأثير سلاح المتفجرات الذى كان أحد الأسلحة المؤثرة من قبل.
أما الاختلاف السابع فهو ظهور عناصر نسائية مؤثرة فى القضية على رأسهن فاطمة أنور إمام القليولى، والتى أظهرت التحقيقات أنها كانت تلعب دورا إجراميا مهما فى عمليات توفير الدعم اللوجيستى فى جماعة (ولاية سيناء) عن طريق تسهيل نقل وسفر العديد من العناصر الإجرامية الراغبين فى الالتحاق بالجماعة، إلى شمال سيناء حتى يتمكنوا من الانضمام إلى خلاياها العنقودية والمشاركة فى العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن اتهام سيدتين أخريين باستقدام الفتيات وضمهن للتنظيم فى شمال سيناء.