قال السيد القصير، وزير الزراعة، لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إنه من المستهدف نمو صادرات مصر الزراعية (الطازجة والمصنعة) بنسبة تتراوح بين 10 ــ 15% بنهاية عام 2024، وذلك لتصل إلى نحو 10.35 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دولار العام الماضى.
وكان قد أعلن القصير، ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية المصرية بنحو 25%، بعدما تجاوز حجم الصادرات 2.2 مليون طن منتجات زراعية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن قيمة الصادرات فى نفس الفترة من العام الماضىوالتى بلغت 1.2 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت نتيجة زيادة الكميات المصدرة رغم الظروف العالمية وفى المنطقة؛ والتى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى، وجاءت تلك الطفرة فىمجال الصادرات الزراعية بعد نجاح فتح 95 سوقا خلال الـ10 سنوات الماضية، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة.
جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية تعد ثانى أكبر مصدر للدخل القومى المصرى حاليا من النقد الأجنبى، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
وتتمثل أهم الصادرات الزراعية فى الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة تستهدف أن يساهم قطاع الزراعة بما يتراوح بين 17 ــ 20% من الناتج المحلى مقابل 15% حاليًا.
وأوضح الوزير أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا فى العديد من السلع الزراعية، مثل الخضراوات والفاكهة والدواجن، وإلى حد كبير فى الأسماك، بالإضافة إلى منتجات الألبان.
وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.
ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام الجارى إلى 28 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال موازنة العام الماضى.
وطرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪.