النقض تلغي قرار إدراج أبو تريكة و1525 على قوائم الإرهاب .. وتعيد الطلب لمحكمة الجنايات
قضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج نجم الكرة محمد أبو تريكة و1525 شخصا آخرين بينهم قيادات لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره.
كيف بدأت قضية تمويل جماعة الإخوان؟
ظهرت هذه القضية عام 2014 حيث تسببت في إدراج جميع المتهمين فيها وعددهم تجاوز 1529 شخصا على قوائم الإرهاب والإرهابيين منذ استحداثها بقانون الكيانات الإرهابية، فضلا عن التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
وأدى اتهام أبو تريكة في هذه القضية بتمويل جماعة الإخوان، ثم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية، في بقائه خارج مصر في دولة قطر، كما تم التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بمصر، شأنه شأن غيره من المتهمين بالقضية.
وفي عام 2018 ألغت محكمة النقض قرار الإدراج لأسباب مختلفة، فعدلت النيابة العامة الطلب، وفي أبريل 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار الصادر آنذاك 1529 شخصا من بينهم عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم: أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
ماذا حدث في عام 2023 بقضية أبو تريكة؟
وبعد انتهاء الخمس سنوات من 2018 إلى 2023، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة يإعادة أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار أي حتى 2028.
وصدر ذلك القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب بتاريخ 12 إبريل الماضي ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 إبريل، بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وتضمن القرار الجديد أسماء كل من المتوفين محمد مرسي العياط الرئيس الأسبق، والداعية المتوفى يوسف القرضاوي، حيث تمتد بعض الآثار المترتبة على قرار الإدراج إلى ورثتهما.
ما الأثر القانوني لإلغاء قرار الإدراج؟
الأثر القانوني المباشر الآن هو إعادة نظر الطلب المقدم من النيابة العامة بإدراج المتهمين إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.
وتملك محكمة الجنايات إعادة إصدار قرار الإدراج أو رفضه.
وبالتالي لن تتغير أوضاع المتهمين المدرجين إلا بصدور حكم بات من محكمة النقض، بعد الطعن القادم على قرار الجنايات.
هل تم رفع اسم أبو تريكة من قائمة ترقب الوصول؟
يعتبر الإدراج على قائمة ترقب الوصول والمنع من السفر وسحب جواز السفر والتحفظ على الأموال، من الآثار المترتبة على الإدراج طوال مدته.
ولا تلغى هذه الآثار إلا بصدور حكم بات من محكمة النقض بإلغاء الإدراج، أو إذا طلبت النيابة العامة ذلك من محكمة الجنايات بشكل محدد لمتهم أو مجموعة من المتهمين.
وهذا لم يحدث لأبو تريكة أو لأي متهم آخر حاليا.
كيف تطلب النيابة العامة إلغاء قرار الإدراج؟
تملك النيابة العامة أن تطلب من محكمة جنايات القاهرة رفع اسم متهم من قائمة الإرهاب، إذا ألغت الاتهامات الموجهة إليه وأخرجته من القضية، ويصدر بذلك قرار من محكمة الجنايات.
وقد حدث ذلك في فبراير 2023 مع رجل الأعمال صفوان ثابت، الذي طلبت النيابة العامة إخراجه من قائمة الإرهاب، وصدر بذلك قرار من محكمة جنايات القاهرة.
هل يؤثر هذا الأمر على الأموال المتحفظ عليها؟
لن يؤدي حكم النقض إلى رفع التحفظ على الأموال الموضوعة تحت التحفظ بسبب الإدراج طوال السنوات السابقة، وذلك في انتظار الحكم النهائي البات بشأن قرار الإدراج، وكذلك نظرا لفصل مسار التحفظ على الأموال عن مسار التحفظ بقانون لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الصادر في أبريل 2018.
وهذا القانون لا يشير من قريب أو بعيد إلى محكمة الجنايات أو محكمة النقض أو حتى قانون الكيانات الإرهابية ــ وبالطبع مجلس الدولة ــ فهو يقتصر على تنظيم إجراءات تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، بحسب المذكرة الإيضاحية التى أرفقت به، وبحسب تفسير قسم التشريع بمجلس الدولة للنصوص.
أى إن القانون يأتى ليعيد ملف التحفظ إلى «الأمور المستعجلة» وهو ما يتضح من التعريف الوارد بالمادة الأولى لعبارة «الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص إرهابيا» بأنها «الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى» والتى من بينها بطبيعة الحال محكمة الأمور المستعجلة، دون الإشارة إلى المحاكم الجنائية، أو إجراءات إدراج المتهمين على قائمة الإرهاب.