قرر النائب العام المستشار هشام بركات، إحالة البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، عضو الحزب الوطني الديمقراطي سابقًا، ضد إدارات ثلاث قنوات فضائية، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لنيابات جنوب الجيزة الكلية، للتحقيق في اتهامهم بـ«العمل على تقسيم مصر والتكريس لنبذ طائفة من أبناء الوطن عن طريق تخوينها».
تضمن البلاغ، الذي حمل رقم 11736 لـسنة 2014 عرائض المرسل من مكتب النائب العام لنيابة جنوب الجيزة برقم 1389، أن «القنوات الفضائية الثلاث والتليفزيون المصري لم تكف عن كيل اتهامات العمالة والتخوين لكل أعضاء الحزب الوطني المنحل السابقين، والتمويل الخارجي لأعضاء حركة شباب 6 إبريل، وإلصاق مصطلح الإرهابية بجميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مما تسبب في تكريس انقسام المجتمع المصري وتهديد وحدته».
وقال مقدم البلاغ، إنه "كعضو سابق في الحزب الوطني تضرر من تهم الخيانة والعمالة التي توزعها تلك القنوات على جميع أعضاء الحزب السابقين"، فضلا على أنها تصف جماعة الإخوان بالإرهابية دون سند قانونى لهذا الوصف مما يعد ترويجاً لأخبار كاذبة من شأنها تعكير الصفو العام والدعوة للاقتتال الأهلي بين أبناء الشعب المصري، باعتبار أن توجيه اتهامات الخيانة لقطاعات عريضة من المصريين تكرس للانقسام وتهديد السلم الاجتماعي".
وطالب «الريطي»، في نهاية بلاغه النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع المذكورة، وإصدار قرار عاجل بمنع تخوين أعضاء الحزب الوطني و6 إبريل، ومنع وصف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية، استنادًا إلى عدم وجود أحكام قضائية تقضي بذلك.