قال مصدر قضائي مختص، في أول تعليق على قضية اختفاء المصورة إسراء الطويل، إن "إسراء عرضت على نيابة أمن الدولة العليا فور القبض عليها مباشرة، وضبطها تم بإذن من نيابة أمن الدولة العليا بناء على تحريات الأمن الوطني".
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الخميس، أن "التحريات نسبت لإسراء بث أخبار كاذبة عن الأوضاع في البلاد، وإرسال صور لجهات تتعامل معها خارج البلاد تبث هذه الصور باعتبارها دلائل على انتهاج الأمن المصري العنف غير المبرر في التعامل مع المتظاهرين".
وأشار المصدر إلى أن "تحريات الأمن الوطني أكدت أن المتهمة روجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة عن القضاء المصري تتعلق بعدم دقة وحيدة التحقيقات والأحكام".
وأوضح أن "إسراء محبوسة حاليًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمة فيها بالانتماء لجماعة محظورة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة تضر بسمعة البلاد"، لافتًا إلى أن "جلسة تجديد حبسها ستكون في 28 يونيو الجاري".
ولفت المصدر إلى أن "النيابة تأكدت من صحة الاجراءات التي تمت خلال ضبط إسراء الطويل، كما تم عرض جميع المضبوطات الخاصة بها ومن بينها جهاز لاب توب خاص بها على الجهات المختصة، لتفريغ محتوياتها وتفريغ محتوى البريد الالكتروني الخاص بها".
وقال المصدر، إن "نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، أخطرت نقابة المحامين لانتداب محامي الدور للحضور معها، وهو ما حدث فعلًا، لعدم وجود محام خاص بها وقت التحقيق".