أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وينص التعديل على أنه يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات لممارسة نشاط تجاري أو أن يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي. ونشر القانون في الجريدة الرسمية.