قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن دور البرلمان فيما بتعلق بأزمة جزيرة الوراق هو دور احتوائي؛ مؤكدًا أن دور البرلمان يقتصر على احتواء المواطنين، وإيضاح المفاهيم المغلوطة، وتقييم الحدث، إذا ما احتاج إلى المسائلة أو التواصل مع الأجهزة المعنية.
وأوضح «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إنفراد»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مع الإعلامي سعيد حساسين، أمس الإثنين، أن البرلمان يسعى لخلق التوازن بين حق المواطن الإنساني والاجتماعي في حصوله على حياة آمنة، والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وإعادة هيبتها بتنفيذ القانون على أراضي الدولة وممتلكاتها.
وأضاف أن أهالي جزيرة الوراق هم مواطنين بسطاء آمنين، منهم من يمتلك ملكية مسجلة للأراضي المبني عليها، وهناك من لا يملك ملكية مسجلة لكنه يقيم منذ سنوات على الأرض، متابعًا أن هذه الحالة كانت تتطلب أن يتم التعامل مع هؤلاء الأهالي من خلال تقديم التعويضات أو توفير مساكن بديلة.
وتابع أن اللجنة تحققت من الواقعة، ووجدت أن حملات الإزالة قصدت بالفعل مباني غير مأهولة بالسكان،
ووجدت أيضًا بعض المباني بها آثار مفروشات وأثاث، مستطردًا: «وارد أن يكون حصل تجاوز أو سهو أو خطأ غير مقصود في وسط عدد المخالفات الكبير».
وقد شهدت منطقة الوراق، أمس الأحد، اشتباكات بين قوات الأمن والأهالي، في أثناء تنفيذ حملة بالوراق، أسفرت عن وفاة أحد المواطنين بطلقات خرطوش، كما تم التعدي على قوات الأمن، ما أسفر عن إصابة 31 من رجال الشرطة، وعدد من أهالي جزيرة الوراق.