أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرًا بإحالة هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر «مندوبة وزارة المالية»، و6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تحقيق 331 مليون جنيه كسب غير مشروع؛ لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والاضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها؛ وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر «مندوبة وزارة المالية»، ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر.

حيث فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصماً من حسابات جهه عملها لدى البنك المذكور - بلغ عددها 578 شيكاً بنكياً - واصدارتهم بأسماء بعض موظفي الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفدين، بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها.

وقام شركائها المتهمون بسحب قيمتها إذ أنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها، واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك، وسلموها إليها؛ فقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها، المتهم بذات القضية.

وقد كشفت التحقيقات، من خلال اللجان الفنية، عن مسؤلية المتهمين عن تلك الواقعة وتضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين، إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية، ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، وقد أكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.

وأمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير المشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

كما أمر الجهاز بإدخال نجلة المتهمة الأولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط واحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة بأن يقوم المتهمون بسداد 331 مليون جنيه و224 ألفًا و220 جنيهًا، وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.