• مجلس الوزراء يوافق على البرنامج التنفيذي للطروحات في البورصة.. وتخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية 2% لطلاب شمال سيناء
كتبت- آية أمان:
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، التحول لمجتمع رقمي وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إن هذا الملف سيشمل مجموعات عمل من عدة جهات، مؤكدا أن الحكومة بالفعل قطعت شوطا طويلا، وقريبا سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دورا لكل وزارة في هذا الملف، حيث إنه من المنتظر عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمي برئاسة رئيس الوزراء؛ لمناقشة كل تفاصيل هذه الجهود.
ويهدف التحول الرقمي إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزا عالميا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حسب حديث رئيس الوزراء في الاجتماع.
وأشار «مدبولي»، إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها الكترونياً، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة، مشددا على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أوجهة ومتابعة كل ما يرد إليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية تقريرا حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة «GFMIS»، مشيرا إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة حساب الخزانة الموحد «TSA»، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلاً عن العمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وأوضح «معيط»، أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التي توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الاستراتيجي للوزراء والمحافظين والمسئولين في عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم في سرعة اتخاذ القرار المالي والإداري الذي يحسن من استخدام موارد الدولة.
وناقش الاجتماع تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشارى الذي أعد مسبقاً المخطط الاستراتيجى لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشاري وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتي لهذه المشروعات، ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المقترحة.
وقال «مدبولي»، إن المشروع يستهدف وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحياً للعديد من الآثار التي تحويها المدينة من مختلف العصور، بالإضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.
وقرر مجلس الوزراء -خلال الاجتماع- الموافقة على طلب محافظة الشرقية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة العروبة مصر للتطوير العمراني (كارفور) بنظام حق الانتفاع لمدة 75 عاماً في مساحة تعادل نحو 15641 م2 تقريباً بمدينة الزقازيق، لإقامة مول تجاري ووحدات سكنية عليها، والمجاورة لمساحة 4 أفدنة السابق التصرف فيها بنظام حق الانتفاع عن طريق المزايدة العلنية لذات الشركة.
ووافق المجلس على السير في إجراءات التفاوض مع التحالف الصيني بخصوص القرض اللازم لتمويل مشروع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 6000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بنظام «EPC+Finance»، كما وافق للهيئة العامة للسلع التموينية بتنفيذ التعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتي الوحدة للاستيراد والتصدير، و«AOS» لتوريد 120 ألف طن قمح.
ووافقت الحكومة على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالي في حدود 2.5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال.
وقررت الحكومة تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017-2018 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة والامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لطروحات الشركات المملوكة للدولة، من أجل البدء في التنفيذ في أسرع وقت ممكن وفقا للبرنامج السابق الإعلان عنه والنسب المتفق عليها للطرح.