-حسب الله: رئيس المجلس يتبع صحيح اللائحة والدستور.. ويلتزم بأقصى درجات الحياد.. وحديثه مبنى على وقائع مثبتة.. ونائب بـ«25 / 30» علاقتنا برئيس البرلمان «جيدة»
قالت عضوة لجنة القيم بالبرلمان عبلة الهوارى، إن رئيس مجلس النواب على عبدالعال حينما تحدث عن إجراءات عقابية بحق نواب، فإنه تحدث وفقا لتقارير تحت يده بالفعل، تشتمل على توصيات أصدرتها لجنة القيم سابقا، ورفعتها إلى هيئة مكتب المجلس، وأصبحت تحت تصرف رئيس المجلس، والذى تعامل معها بصبر شديد حتى الآن.
وأضافت النائبة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن تلك التوصيات كانت بحق مجموعة من النواب الذين أثاروا الجدل الشديد فى وقائع خاصة بمواد خارجة متداولة على مجموعة الدردشة الخاصة بالنواب على تطبيق «واتس أب»، أو تحطيم ممتلكات المجلس وهو الاتهام الموجه للنائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل 25 ــ 30.
وأكدت الهوارى عدم التحقيق مع نواب جدد أو اتخاذ إجراءات جديدة ضدهم، بخلاف ما جرى من بحث حالاتهم بالفعل فى السابق، مشيرة إلى أنه لم يُحَلْ نواب آخرون أو حالات أخرى إلى لجنة القيم، موضحة أن إسقاط عضوية أى نائب يحكمه ضوابط وإجراءات استباقية موسعة، فيجب دعوة هيئة المكتب للانعقاد، ومن قبلها إحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية والدستورية ودعوة أعضائها للانعقاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بشأن نواب آخرين.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، أن حديث رئيس البرلمان بخصوص معاقبة بعض النواب، مبنى على وقائع مثبتة بتعطيل أعمال المجلس، وارتكاب مخالفات واضحة فى اللائحة، وهى الحالات التى تم إحالتها للتحقيق بمعرفة لجنة القيم، وأنه من المنتظر عرض تقارير اللجنة على الجلسة العامة بالبرلمان الأسبوع المقبل، للتصويت عليها.
وكشف حسب الله فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج «هنا العاصمة» أن إجراءات التحقيقات باتت منتهية مع 3 أو 4 أعضاء، والذين صدر بحقهم توصيات نهائية سيتم عرضها على النواب، وأننا نترقب توافر ثلثى الأعضاء للموافقة على قرارات لجنة القيم فى الجلسات العامة المقبلة.
واختتم حسب الله حديثه، بأن رئيس البرلمان يتبع صحيح اللائحة والدستور، وأن تصريحاته عن عقاب النواب لايستبق التحقيقات أو التصويت، وأن رئيس المجلس يلتزم أقصى درجات الحياد من ناحية، وضبط النفس من ناحية أخرى، وأنه تحدث عن تقارير جاهزة أمامه ولم يوجه بعقاب نائب أو يستبق التحقيق معه.
من جانبه، قال النائب جمال الشريف عضو تكتل 25 / 30 فى تصريح مقتضب لـ«الشروق»: «علاقتنا بالدكتور على جيدة
واتفقنا على عدم التعليق على الموضوع».
كانت هيئة المكتب أحالت قبل نحو عام 3 نواب من تكتل 25/30 للتحقيق، على خلفية اتهامات وجهت لهم على خلفية المشادات التى شهدتها مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما لم تعرض نتائج التحقيقات على مجلس النواب حتى الآن.
وأعلن رئيس المجلس فى الجلسة العامة الثلاثاء التصويت على إسقاط العضويات وطرح تقارير لجنة القيم للتصويت على خلفية المشادات التى شهدتها الجلسة واتهام نواب التكتل بتعطيل عملها
وتنص المادة رقم 34 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن: «لجنة القيم تضطلع باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أى مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة، ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى (أول جلسة تالية)، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو».
وترصد «الشروق» أبرز الحالات التى اتخذت فيها لجنة القيم توصيات تطورت إلى إجراءات أفضت فى النهاية إلى إسقاط عضوية النواب، ففى 14 نوفمبر 2016، أحال المجلس، النائب محمد أنور السادات، إلى لجنة القيم للتحقيق فيما نسب إليه بالتواصل مع جهات ومؤسسات أجنبية، وإرسال تقارير من شأنها تشويه صورة المجلس وسمعته، وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات قبل عرضه على المجلس، وأوصت اللجنة بإسقاط عضويته فى 12 فبراير 2017، ليصوت النواب فى الجلسة العامة على تأييد توصية تقرير اللجنة.
وقبلها أوصت اللجنة فى عام 2016 بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، لاستقباله السفير الإسرائيلى فى منزله، وهو ما طرح للتصويت العام فى الجلسة العامة لتسقط عضوية عكاشة فى 3 مارس 2016.
أما فى حالة النائبة سحر الهوارى عضو ائتلاف دعم مصر، فقد أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويتها وفقا للمادة 110 من الدستور، وذلك بعد صدور حكم ضدها بالسجن 5 سنوات، لإعلان إفلاسها وتوقفها عن سداد ديونها لبنك القاهرة، وهو الحكم الواجب على أثره إسقاط عضوية النائبة طبقا لنصوص اللائحة الداخلية.
وقد أُحيل النائب إلهامى عجينة، فى 4 أكتوبر 2016، للتحقيق معه فى لجنة القيم بسبب تصريحاته المعروفة إعلاميا بـ«إجراء كشف العذرية على الطالبات»، وأوصت اللجنة وقتها بإسقاط عضويته.