اعتبر القانون رقم 157 لسنة 2018 الصادر، أمس الثلاثاء، بإنشاء هيئة تنمية الصيد، كهيئة عامة خدمية، أموال الهيئة أموال عامة، ومنحها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون.
وتحدد المادة الرابعة من القانون 6 موارد مالية للهيئة هي: الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، والقروض التي يوافق مجلس إدارة الهيئة عليه، ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأي موادر أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعة الهيئة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر أمس، القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
ويتألف القانون من 16 مادة حيث نص على أن « تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى.. ويحدد رئيس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية».
كما ينص على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولية الاستفادة منها.. مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وفي إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.