وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مع هيئة التعاون الدولي الألماني، العقد التنفيذي لاتفاقية منحة برنامج البنية التحتية بالمشاركة، والتي شهدها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي عقب اجتماع مجلس الوزراء الْيَوْمَ.
وقال عاصم الجزار، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي وقع على الاتفاقية، أن البرنامج يقوم على تخصيص ميزانية إجمالية بقيمة 30 مليون يورو، خلال السنوات الأربع المقبلة، لتطوير البنية التحتية من مرافق عامة وخدمية في 9 مناطق عشوائية في منطقة القاهرة الكبرى، موضحا أن برنامج البنية التحتية بالمشاركة يعد أحد برامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري والعمراني، التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والممول عن طريق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم تنفيذه عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة بمشاركة صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ممثلين عن الجهة الوطنية.
وأوضح "الجزار" أن البرنامج يسعى إلى دعم جهود الدولة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مجال التنمية الحضرية لتحسين الأحوال المعيشية لسكان الحضر الأكثر احتياجا، من خلال تحسين الظروف البيئية المحيطة بهم، وتقديم خدمات أفضل بطريقة تشاركية مع قاطني تلك المناطق، للوقوف على احتياجاتهم الحقيقية وتلبيتها.
وقال مدير الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة، إن المشروع الذي ينفذ بتكليف من الحكومة الألمانية هو مساهمة مهمة أخرى للتعاون المصري الألماني الوثيق حيث يعد مشروع البنية التحتية بالمشاركة نموذجا جيدا للتعاون الناجح بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووزارة الإسكان لوضع هذا المشروع على أول طريق التنفيذ.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي في مصر بأن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، سيسهم في تحسين ظروف المعيشة لما يقرب من 2 مليون شخص من سكان المناطق العشوائية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة من الإدارة العامة.
وتتضمن مجالات عمل "برنامج البنية التحتية بالمشاركة" تحسين البيئة العمرانية من بنية أساسية وخدمات من خلال تنفيذ حوالي 30 مشروع مرافق عامة وخدمية متوسط الحجم، لتطوير البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقاطني تلك المناطق بهدف رفع الوعي لديهم وخلق فرص عمل، فضلا عن بناء القدرات المؤسسية للأطراف المعنية من ممثلي الحكومة المحلية والمجتمع المدني لضمان استدامة المشروعات الخدمية في مجال التنمية الحضرية بما يتسق مع استراتيجية البلاد للتنمية المستدامة "مصر 2030".