أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، حيثيات حكمها على للبنانية مني المذبوح، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 200 جنيه عن التهمة الأولى، و3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الثانية، والسجن عامين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمة الثالثة، وتغريمها 30 ألف جنيه عن التهمة الرابعة وألزمتها المصاريف؛ لاتهامها بإهانة الشعب المصري في القضية رقم 5411 لسنة 2018 جنح مصر الجديدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو مختار، وبحضور وكيل النائب العام أحمد قطب، وسكرتارية هيثم رضا.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وما تم في جلساتها، والتي تتحصل بشكوى مفادها تضرر الشاكين، بشأن قيام المتهمة منى علي المذبوح بنشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو مدته 10 دقائق، مصور ومذاع بمعرفتها ويتضمن ألفاظا وعبارات تسئ للشعب المصري.
وأوضحت الحيثيات أنه وبتفريغ محتوى الأسطوانة المرفقة ومشاهدة محتواها، تبين أنها تحتوي على مقطع فيديو واحد معنون باسم "امسك بلطجي بلاغ للنائب العام ورئاسة الجمهورية" وبمشاهدة المحتوى تبين أن مدته عشر دقائق وتظهر فية المتهمة بوجهها ووجهت سبابا وألفاظا نابية إلى الشعب المصري.
وأضافت الحيثيات أن المتهمة مثلت بجلسة 23 يونيو 2018 وسالتها المحكمة عما نسب إليها من اتهام فاعترفت بارتكابها الواقعة، وقدم دفاعها حافظة مستندات احتوت على تقريرين طبيين موثقين من وزارة الخارجية المصرية، وصورة ضوئية لمجلة، وطلب البراءة لموكلته واستعمال الرأفة، ودفع بانتفاء القصد الجنائي، كما أقر بأن المتهمة كانت تعاني من مرض منذ عام 2006 يؤثر على انفعالاتها، وأن ما صدر منها كان من غير عمد وبدون قصد جنائي.
وقالت الحيثيات، إنه ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمة اقترفت تلك الجريمة بإرادة ووعي تام عن علم تام بما تقوم به، ودليل ذلك ما قد جاء على لسانها من أنها اعترفت بارتكاب الواقعة أمام المحكمة، فضلا عما جاء بشهادة كل من عبد الفتاح نصار وأحمد مجاهد وتأيد بتحريات جهة البحث.
وأكدت الحيثيات، أن المحكمة استقر في وجدانها مدى وعي المتهمة وإدراكها وقد ناقشتها في حضور مدافعها، ودلل ذلك وقطع بأنها واعية متزنة تعي وتدرك تصرفاتها فقد أجابت إجابات تدل على سلامة عقلها وتذكرها لتاريخ وصولها، وماهية الأماكن التي زارتها، ويكون ما أثاره الدفاع ضربا من ضروب درء العقاب عنها دون أن يكون له أساس من الواقع أو القانون.