خلصت دراسة في بريطانيا إلى أنه "لا يوجد سبب وجيه يمنع التعديل الوراثي للأجنة البشرية"، لكنها أشارت إلى أنه لابد من تحديد إجراءات مناسبة لتنفيذ ذلك.
وقالت كارين يوينج، رئيسة الفريق المعد للدراسة التي أجراها مجلس نوفليد لأخلاقيات علم الأحياء، إن هذه الممارسات قد يكون لها "آثار ممتدة وعميقة وطويلة الأجل على المجتمع".
ويحظر القانون البريطاني في الوقت الحالي التعديل الوراثي في الأجنة البشرية إلا في بعض الدراسات البحثية. وعلى سبيل المثال، يمكن للعلماء إجراء تعديل وراثي لأجنة مجهضة ناتجة عن عمليات التلقيح الصناعي التي لم تنجح بشرط التخلص منها بعد البحث مباشرة.
ويمكن استخدام التعديل الوراثي للجينات التي تنتقل من الآباء لتفادي إصابة الجنين من بعض الأمراض الوراثية المعروفة في العائلة.
لكن هناك جدل كبير يحيط بهذه القضية.