وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قيادات قطاع الأمن الاقتصادي بالمواجهة الحاسمة لجرائم الفساد والرشوة في جميع المجالات وسرعة فحص البلاغات المقدمة إلى مباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع، وقضايا التزوير لسرعة ملاحقة الفاسدين وسرعة ضبط أي شخص يحاول الاستيلاء على أموال الدولة، مع مواجهة كافة أشكال التلاعب في أسعار العملات الأجنبية، كما طالب قيادات الأمن الاقتصادى بسرعة فحص بلاغات النصب في جميع المجالات.
وقال مصدر أمني لـ«الشروق»، إن وزير الداخلية عقد اجتماعًا بمساعديه للأمن الاقتصادي برئاسة اللواء محمد يوسف، ووجه إدارة الأموال العامة بمحاربة جرائم الرشوة بإشراف اللواء علي سلطان، استغلال النفوذ وفساد المحليات والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتزوير المحررات الرسمية، وتقليد عملات وطنية والنصب.
كما طالب وزير الداخلية، بتكثيف الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم لحملاتها لمكافحة جرائم التهرب الضريبي والرسوم في كافة قطاعات عملها، وضبط قضايا الضرائب العامة والمضافة وتهريب بضائع أجنبية الصنع؛ لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والسيارة المخالفة لقانون الإعفاءات الجمركية.
وشدد وزير الداخلية خلال اجتماعه بقيادات الداخلية بمبنى الوزارة بالتجمع الخامس على ضرورة فحص البلاغات، التي تتلقاها مباحث الأموال العامة من خلال التليفونات والشكاوى التي تصل إلى الإدارات المختلفة وإعداد التحريات اللازمة حول تلك البلاغات، والتأكيد على سرية العمل وتنفيذ إجراءات الضبط وفقًا للقانون.
وشدد وزير الداخلية، على أهمية إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية؛ للحفاظ على أموال الدولة وملاحقة كل من يتلاعب بأموال الدولة، مؤكدًا على الحفاظ على أموال الدولة وضبط كل من تسول نفسة بالتلاعب بتلك الأموال.