-عمران: الهيئة تتبنى وضع الضوابط لحماية المستثمرين المتعاملين مع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة، أمس على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة فى إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمبانى الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء) فى إطار استكمال مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأضاف عمران، فى بيان له، أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر فى أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار السندات الخضراء، وفقا «لأفضل التطبيقات الدولية، فى إطار الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وبما يتوافق مع مبادئ إصدار السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولى لأسواق المال، وأبرزها إجراءات تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة ومدى توافق تلك المشروعات باشتراطات البيئة النظيفة ومتطلبات الإفصاح للمستثمرين والتقارير الدورية.
كما وافق المجلس على تعديل بعض الأحكام المنظمة لنشاط شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لوضع مزيد من الضوابط لحماية المستثمرين المتعاملين مع تلك الشركات والعاملين بها، ومن بين ما شمله التعديل، أهمية أن يتضمن التعاقد مع الشركة، مدى رغبة العميل فى إجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتقارير الدورية التى يجب على الشركة إرسالها للمستثمرين، وفى حالة قيامها بمزاولة نشاطى تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار تلتزم الشركة بأن يكون لديها إدارة مستقلة لكل نشاط تجنبا لتعارض المصالح.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة القادمة ستشهد اتخاذ إجراءات نحو استصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة سبق وأصدر العديد من القرارات فى جلساته السابقة لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة حيز التنفيذ، والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، ومن أبرزها القواعد والإجراءات المرتبطة بإصدار وطرح الصكوك وما يجب أن تتضمنه نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من بيانات عن كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وغرضها والجهات المستفيدة من التمويل وتكوين واختصاصات جماعة حملة الصكوك، وتنظيم عمل البورصات الخاصة، والتعديلات ذات الارتباط بتنظيم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والأحكام التفصيلية لعروض الشراء بغرض الاستحواذ، فضلا عن إجراءات إلغاء الأوراق المالية لحامله.
من ناحية أخرى أوضح عمران أن المجلس وافق على قرار بشأن ضوابط التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر من خلال الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر.
وفيما له صلة باللجنة الاستشارية لسوق المال ــ بالهيئة ــ وافق مجلس الإدارة على ضم كل من ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربية الإفريقية لتداول الأوراق المالية، ومحمود جبريل، العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية لعضوية اللجنة الاستشارية لسوق المال تدعيما» لها والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال.