• مسئولون إسرائيليون: إذا فشلت الوساطة المصرية ستصدر فرنسا وبريطانيا ودول أخرى قراراً دوليـًا بوقف إطلاق النار
• القرار سينص أيضـًا على رفع الحصار عن غزة وإعادة السلطة الفلسطينية ومراقبة دولية للمعابر ومنع إعادة تسليح «حماس»
قال مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، إنه في حال فشل جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، فإن الدول الكبرى ستعمل على إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف الأعمال العدائية بين الطرفين.
هؤلاء المسئولون مضوا قائلين، في تصريحات لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية نشرتها، أمس، إن بريطانيا وفرنسا ودولا أخرى في الاتحاد الأوروبى تستعد لإصدار قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ووضع آلية مراقبة دولية على المعابر بهدف منع إعادة تسليح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
الصحيفة لفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، كان قد رفض خلال الحرب على غزة، اقتراحات لوزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، ولوزيرة العدل، تسيبى ليفنى، تقضى بإطلاق مبادرة إسرائيلية تتضمن إصدار قرار من مجلس الأمن بفرض عزلة على «حماس»، لكن فى حال إصدار هذا القرار الآن فإن قدرة إسرائيل على التأثير فى مضمونه سيكون محدودًا للغاية.
ومن المقرر، أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قد بدأت في القاهرة، بوساطة مصرية، على أمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، قبل انتهاء الهدنة الحالية بنهاية اليوم الاثنين.
وقال الوزير الإسرائيلي، جلعاد اردان، عضو المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية، إن إسرائيل لم تتخذ قرارًا بعد بشأن المقترح المصري لوقف إطلاق النار، معتبرًا أن بعض بنود المقترح مثيرة للإشكالات.
أردان تابع بقوله، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه إذا تبين أن المقترح المصري يضع قيودًا على إسرائيل من الناحية الأمنية، فربما من الأفضل رفضه، والتمسك بحرية العمل لجيش الدفاع، مع منع إدخال مواد لى القطاع يمكن استخدامها لأهداف تخريبية.
وتقترح الورقة المصرية تأجيل البحث بملفى إعادة العمل بمطار وميناء غزة لمدة شهر بعد توقيع اتفاق مع إسرائيل. وقال مصدر فلسطينى مطلّع إن حركتى حماس والجهاد الإسلامى ترفضان هذا المقترح، بينما يرحب به الرئيس الفلسطينى، محمود عباس.