قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان: "علينا أن نتلقى انتقادات الصحف الأجنبية بصدر رحب ودون تشنج أو هياج"، مطالبا بتغيير النظرة لمثل لهذه الانتقادات، والتي اعتبرها فرصة للتعاون البناء وليس بالضرورة حالة حرب أو مؤامرة كونية.

واقترح ـ في بيان له أمس ـ الأخذ بنهج التعاون مع الدول المتقدمة من أجل تطوير عمل الأجهزة الإدارية الحكومية، بحيث تصبح أكثر كفاءة في خدمة المواطنين، وأكثر شفافية وأقل فسادا وأكثر انفتاحا على المجتمع دون أن ترى في ذلك مؤامرة لإسقاط الدولة.

وأشار إلى أهمية تعزيز "صداقاتنا بالمؤسسات الدولية وجميع دول العالم بدلا من حالة الاستعلاء والعداء والتشكيك واتهامات المؤامرة"، واصفا إياها بأنها سلوكيات لم تفدنا في أي شيء بل زادت من تدهور حالة الاقتصاد وتراجع مكانتنا في العالم.

وشدد السادات على ضرورة دعوة شركات السياحة العالمية لتطوير المنتج السياحي المصري، لتصبح مصر في صدارة المقاصد السياحية في العالم، وذلك بعد اضطرار مصر لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي؛ لدعم مالية الدولة وسد جزء من عجز الموازنة بفائدة سنوية لا تزيد عن 2%.

وتابع السادات، أنه لم يعد خافيا على أحد تدهور مؤشرات الاقتصاد ومعها زيادة في معاناة المواطن، ونتيجة هذا التدهور الذي كاد أن يوصلنا إلى شبح الإفلاس، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في صعوبة الإجراءات التي يطلبها الصندوق؛ كشرط للموافقة على التمويل، ويأتي على راسها تعويم العملة والوصول بها إلى سعر توازن حقيقي، وهو ما قد يعني سعرا متدنيا للجنيه المصري، ومن ثم موجة تضخم عنيفة تضرب جيوب كافة المصريين، وذلك بالتوازي مع إجراءات لرفع أسعار منتجات الوقود والخدمات العامة وغير ذلك من الإجراءات التي ستؤثر بشكل كبير على عامة المواطنين.

وطالب بالتعاون مع مؤسسات التدريب الصناعي والحرفي والمهني في الدول المتقدمة مثل "ألمانيا وأمريكا وكوريا"، لرفع قدرات العامل والموظف المصري، ليصبح قادرا على المنافسة الحقيقية في سوق الصادرات العالمي الذي لا يعرف غير الجودة العالية مع السعر المقبول.

وأضاف: "علينا أن نتوقف عن دفن رؤوسنا في الرمال وأن نعترف بواقعنا، ويتحمل كل منا مسئولياته ونستغل لحظة الأزمة التي نمر بها لنبدأ السباق الصعب والشاق نحو صدارة الإنسانية، فرب ضارة نافعة"، على حد قوله.

وتابع: "وعلى الرغم من قسوة الإجراءات المطلوبة لتغيير هذا الواقع الأليم، فقد يكون الاتفاق المزمع مع صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية بداية انطلاق حقيقية لاقتصادنا الوطني على أسس سليمة ووفق تخطيط علمي مدروس، ومنظومة سياسية متوازنة تعيد الثقة للمواطن المصري قبل المستثمر الأجنبي في مستقبل أفضل للاقتصاد المصري".