• المواد والنقاط الخلافية كثيرة ويصعب التوافق عليها فى فترة قصيرة
استبعد صناع ووكلاء السيارات انتهاء البرلمان من مناقشة وإصدار استراتيجية السيارات فى نوفمبر المقبل، نظرًا لكثرة المواد الخلافية فى الاستراتيجية.
وكان أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال: إن اللجنة تسعى للانتهاء من استراتيجية السيارات خلال نوفمبر عقب انعقاد الدورة المقبلة للبرلمان.
وأوضح أن اللجنة عقدت 13 جلسة استمعت فيها للمصنعين والتجار ومصنعى الصناعات المغذية وأخذت ملاحظاتهم فى الاعتبار.
وقال اللواء حسن مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجارة وتصنيع السيارات، ورئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن استراتيجية السيارات بها أكثر من 10 نقاط خلافية تناقش من قبل الجهات المعنية بالقطاع مع اللجنة الصناعية بالبرلمان.
وأوضح رئيس شعبة السيارات، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الاستراتيجية تسعى إلى تعميق الصناعة وخفض الاستيراد بشكل عام، «ولابد من الوصول إلى نتائج تحقق الاستفادة للمصنعين والمستوردين».
وقال خالد سعد المتحدث الإعلامى لرابطة صناعة السيارات، ومديرعام بريليانس: إن قطاع السيارات لديه تحفظات على 3 مواد منها المادتين 2 و6 وتختصان بكيفية تحصيل الضرائب، والحصول على الامتيازات المرتبطة بالإنتاج الكمى.
وقال إنه لم يبلغ بأى موعد لخروج الاستراتيجية.
ومن جانبه استبعد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع لتجارة السيارات، وعضو بالغرف التجارية لشعبة السيارات، الانتهاء من استراتيجية السيارات فى نوفمبر المقبل، موضحا أن الاستراتيجية يعمل عليها الآن خبراء ألمان ومن الصعب الانتهاء منها فى وقت قريب.
وكان البرلمان قد استقدم خبراء ألمان للمشاركة فى وضع استراتيجية جديدة لصناعة السيارات ومكوناتها، بحسب تقارير إعلامية.
ومن جهته، قال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة صناعة السيارات: إن وجود تصريحات من البرلمان عن موعد الانتهاء من مناقشة قانون السيارات «جيد» ويؤهب الأجانب المهتمون بالاستثمار فى القطاع.
وأضاف مصطفى فى تصريحات لـ «الشروق»، أن الاستراتيجية تحدد وتقنن جوانب عدة لسوق السيارات منها «الضرائب والجمارك ونسبة المنتج المحلى وتحديد الإنتاج الكمى وتوفير المواصفات القياسية العالمية».