كشف الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أهمية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قائلًا: «إن الهدف منه هو حماية المواطن وحقوقه في استخدام شبكة المعلومات الدولية».
وقال «حجازي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن القانون الجديد يساهم في تشجيع الاستثمار من خلال تأمين البيئة الرقمية، موضحًا أن مصر لم يكن لديها قانون يحدد الإطار القانوني للجرائم التي تحدث على شبكة الانترنت من قبل.
وتابع: «الهدف من القانون محاسبة الهاكر على الحسابات الشخصية أو المواقع أو بيانات الشركات الخاصة أو الحكومية، وكذلك الحد من سرقة البطاقات الائتمانية»، مؤكدًا أنه يحدد سلامة النظم المعلوماتية على مستوى النظام الحكومي والخاص.
وأشار إلى وجود نص قانوني يحميه بعض النصوص من قانون الاتصالات للعقوبات المتعلقة بالأدلة الرقمية النيابة والمُحكمة، معقبًا: «الأدلة الرقمية في القانون الجديد تيقن القضاء من الدليل حتى تستطيع إصدار الحكم، ويضع مسؤولية على مقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات؛ لتحقيق وحماية خصوصية المواطن».
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، والقانون ينص على عقوبات صارمة على كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو من خلال اختراق خصوصية المستخدمين.