علق المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، على مقترح تخفيض سن تقاعد القضاة، قائلًا إنه يخالف الدستور والواقع والصالح العام.
وأضاف رئيس «قضايا الدولة»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن القاضي يجب أن يستمر في عمله طالما قادرًا على العطاء، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تلك الخبرات التي لا يمكن تعويضها.
ونوه إلى ضرورة مواكبة الدول المتقدمة في هذا الشأن، موضحًا أن هذه الدول لا يوجد بها سن لتقاعد القضاة، والقاضي هناك يستمر في العمل حتى يطلب هو التقاعد بنفسه.
يُذكر أن النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تقدم خلال دور الانعقاد الماضي، باقتراح لتخفيض سن التقاعد للهيئات القضائية من 71 عامًا إلى 65 عامًا.