قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، تأجيل محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى في قضية التلاعب بالبورصة المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، لجلسة 13 نوفمبر لسماع الشهود الذين طلبهم دفاع المتهمين.
وطلب المحامي فريد الديب، دفاع علاء وجمال، استدعاء رضوى سعد الدين عضو اللجنة المركزية بالرقابة المالية لسماع شهادتها، بالإضافة إلى أشرف الشرقاوي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية الذي استدعته المحكمة سابقا، فيما طلب دفاع المتهم الأول أيمن فتحى استدعاء الممثل القانونى للبنك الكويتى الوطنى، وأحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق لسماع شهادتهم.
وكانت النيابة العامة، وجهت لعلاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 من مسئولى مجلس إدارة البنك الوطنى، إتهامات «إهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، وذلك بالحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة».
كما أسندت النيابة للمتهمين أيضا تهمة «إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج».