نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الخميس، نية الحكومة تعديل قانون التظاهر، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية لـ”الشروق” أن خلافات بين تيارين داخل الحكومة حول ضرورة ومدى وتوقيت التعديل، هي المسئولة عن إرجاء مناقشته لأجل غير مسمى.
تجمع “الشروق” في هذا الملف عن قانون التظاهر آراء عدد من شيوخ القضاة والأكاديميين حول ضرورة التعديل في الوقت الحالي، وما إذا كان تخفيف العقوبات الذي تتبناه وزارة العدالة الانتقالية من شأنه إنقاذ القانون من شبهة عدم الدستورية، التي يؤكدها النشطاء والطاعنين على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتكشف “الشروق” لأول مرة جانباً من كواليس إعداد القانون، يتمثل في نص أرادت حكومة حازم الببلاوي إضافته له قبل إصداره، يمكن رئيس الحكومة من إصدار قرار بحظر التجول مؤقتاً في بعض الأماكن، إلاّ أن مجلس الدولة اعترض على ذلك.
كما نعرض مقارنة بين بعض أحكام القانون وبصفة خاصة المادة 10 التي تنظم خطوات منع المظاهرة والطعن على ذلك، وبين ما تضمنه مشروع قانون التظاهر الذي وضعته وزارة العدل في عهد المستشار أحمد مكي.
ونسلط الضوء أيضاً على حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في الكويت عام 2006 ببطلان 15 مادة من قانون تنظيم الاجتماعات الجماهيرية، الذي تشبه بعض مواده قانون التظاهر الحالي في مصر، مستندة إلى أن “التظاهر جزء لا يتجزأ من صور حرية الإنسان ولا يتطلب تصريحاً أو إخطاراً”.
اقرأ ايضا:
«الشروق» تكشف النص الذي اقترحته حكومة الببلاوي في قانون التظاهر ورفضه مجلس الدولة