قال حمدي سطوحي، رئيس حزب العدل المنضوي في تحالف التيار الديمقراطي، إن "الحكومة الحالية لاتدرك معنى الحكم الرشيد"، متهما إياها بعدم مشاركتها الأحزاب والمجتمع المدني في صنع القرار، واتخاذه من المجتمع شريكا في الحكم، كما يعتد به في الأنظمة الديمقراطية.
وأضاف سطوحي، في تصريحات لـ«الشروق»، الخميس، تعليقا على اتجاه الحكومة لعدم تعديل قانون التظاهر حاليا، أن "قرار عدم تعديل قانون التظاهر أفضل من تظاهر الحكومة بتعديله شكليا بمادة أو اثنين من بنوده من العقوبة والإخطار".
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن "عدم إقدام الحكومة على قرار التعديل يرجع إلى وجود مناورة استراتيجة من حكومة المهندس إبراهيم محلب لإلهاء المجتمع في قضايا جدلية أو يتركونه للبرلمان القادم يحدد مصيره بعيدا عن غوصها في قضايا تثير الجدل".
وأوضح رئيس الحزب الليبرالي أن "القرار جاء عكس توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتكليفه لجنة الإصلاح التشريعي بوضع قانون التظاهر، الذي أقره الرئيس الانتقالي عدلي منصور، على أجندة القوانين التى تتطلب إعادة تشريعها من جديد"، واصفا ذلك "بالموقف الغامض من قبل مؤسسات الحكم".