رغم مرور أقل من أسبوع حتى الآن على انطلاق ما يعرف ب"معركة الأمعاء الخاوية" في مصر أثبتت الحملة التي بدأها ناشطون وصحفيون متضامنون مع معتقلين مضربين عن الطعام داخل السجون المصرية فعاليتها ، وبات نطاقها يتسع يوما بعد يوم لتضم العديد من فئات المجتمع من ناشطين ومواطنين يضربون عن الطعام مشاركة للمضربين داخل المعتقلات.
وكان ناشطون وصحافيون مصريون قد دشنوا "معركة الأمعاء الخاوية" يوم السبت 13 أيلول/ سبتمبر ولم تمض ساعات على انطلاقها إلا وانضمت لها عدة أحزاب ذات خلفيات أيديولوجية متباينة هي الدستور والمصري الديموقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية، والعيش والحرية ،ويقول منظمو الحملة إن عدد من ينضمون لها في تزايد مستمر احتجاجا على قانون التظاهر الذي زج بتهمة مخالفته بالمئات من الناشطين السياسيين داخل السجون.
ويعد مؤسس حركة " 6 إبريل"، أحمد ماهر، والمعتقل حاليا في سجن ليمان طره، على خلفية اتهامه بخرق القانون المشار إليه آخر من انضم من الناشطين البارزين للحملة ،إذ أعلن الاثنين 16 أيلول/سبتمبر عن دخوله في إضراب كلي عن الطعام داعياً "كل من تم اعتقاله على خلفية هذا القانون، أو وقع عليه أي ظلم إلى المشاركة في "معركة الأمعاء الخاوية".
ويرى مراقبون أن أكبر دليل على إتيان الحملة ثمارها هو الإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح وخمسة وعشرين متهما آخر كانوا داخل السجن ضمن القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى" ، إضافة إلى ما ذكرته صحيفة المصري اليوم قبل أيام من أن مجلس الوزراء سيناقش خلال أيام تعديلات لقانون التظاهر تعمل وزارة العدالة الانتقالية على إعدادها، في حين يشير البعض إلى أن الحملة تكسب صدى خارجيا وتنجح في إحراج السلطات المصرية مع قوى خارجية.
وفي الوقت الذي يتفق فيه سياسيون وناشطون مع المطالب الداعية لتعديل قانون التظاهر المثير للجدل نظرا لما يرون فيه من جور، وعدم تناسب بين الجرم والعقوبة ،يحذر سياسيون آخرون من الاستجابة لتلك الضغوط ويرون فيها مساسا بهيبة الدولة لكن أطرافا سياسية أخرى تنتقد الدعوات المطالبة بتعديل قانون التظاهر وترى أنه يختصر مطالب الثورة المصرية ويلهيها عن تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها في الخامس والعشرين من يناير 2011
برأيكم
هل تجبر معركة الأمعاء الخاوية السلطات المصرية على تعديل قانون التظاهر؟
هل تتفق من من يربطون بين إطلاق سراح ناشطين معتقلين بتهمة انتهاك القانون والحملة الحالية؟
هل تعتقد بإمكانية انضمام كثير من المصريين للحملة؟هل تتفق مع من يقولون إن من يضغطون لتغيير قانون التظاهر يقللون من سقف مطالب الثورة؟
وهل ترى أن ما نص عليه القانون من عقوبات يتناسب مع مخالفة نصوصه؟