دعا مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي في احتمال أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في أثناء النزاع الأخير في غزة، وذلك بعد أسبوع على استبعاد الجيش ملفات عدد من القضايا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 10 سبتمبر، فتح خمسة تحقيقات جنائية في حوادث تتعلق بقواته في الحرب التي استغرقت 50 يومًا وأدت إلى مقتل أكثر من 2140 فلسطينيًّا و73 إسرائيليًّا.
لكن النيابة العسكرية العامة سبق أن استبعدت سبع قضايا من بينها اثنتان كان المركز الحقوقي طلب التحقيق فيهما.
وتشمل هذه القضايا قصف منزل أدى إلى مقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة في جنوب غزة، واتهامات بقتل صحفيين في غارة جوية على مدينة غزة.
وأفادت المنظمة، في بيان، أن إسرائيل "لا تنفذ واجباتها ولا التزاماتها تجاه القانون الدولي، أي أن تحقيقاتها لا تتماشى مع المعايير المطلوبة وفقًا للقانون الدولي وأهمها المهنية والحياد والشفافية". وأضافت أن قرار الجيش الإسرائيلي التحقيق في واحدة فحسب من قضايا قصف مدارس للأمم المتحدة يظهر "تضاربًا واضحًا بالمصالح".
وأضافت المحامية سوسن زهر العاملة في المنظمة، أن هذه التحقيقات "تتم بواسطة جهاز تحقيق غير مستقل، تابع للجيش وخاضع للهرمية والتنظيم الداخلي في الجيش، وذلك ما يثير الشك بأن التحقيقات منحازة تمامًا للجانب الإسرائيلي".
وأضاف البيان أن "المسار الوحيد للتحقيق بالعمليات الخطيرة التي نفذتها إسرائيل خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو مسار التحقيق الدولي، طالما لا تجري إسرائيل أي تحقيق مستقل يثبت الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب".
ويجري الجيش تحقيقًا في قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة في 24 يوليو، في بلدة بيت حانون شمالا، حيث أعلن المسعفون مقتل 15 شخصًا على الأقل، وتحقيقًا في قصف شاطئ غزة في 16 يوليو الذي قتل فيه أربعة أطفال، من بين قضايا أخرى.