• الشركة الإسبانية طلبت توفير الغاز الطبيعى لتشغيل مصنع دمياط من «شروق» أو بالاستيراد من إسرائيل

طلبت شركة يونيون فينوسا الإسبانية، من الحكومة المصرية السماح لها باستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل، أو الحصول على كميات من حقل شروق، لتشغيل مصنعها للغاز المسال فى دمياط، وذلك خلال مفاوضات عقدها شريف اسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية فى حكومة تسيير الاعمال، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مع الشركة، مقابل تنازلها عن قضية التحكيم الدولى التى أقامتها ضد مصر، بحسب مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس.

وكانت يونيون فينوسا، وهى الشريك الأجنبى فى مصنع دمياط للإسالة، قد وقعت مذكرة تفاهم بشأن استيراد الغاز من حقلى تمار وليفياثان بإسرائيل، لتشغيل مصنعها المتوقف منذ ثلاث سنوات، كما وقعت شركة بى جى البريطانية مذكرة تفاهم لاستيراد كميات من الغاز الطبيعى من إسرائيل أيضا.

وبحسب المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فإنه من المتوقع ان يزور وفد من يونيون فينوسا مصر لاستكمال المفاوضات مع مصر بهذا الشأن.
وبحسب المصدر، فإن الشركة الاسبانية، قد ابدت استعدادها للتنازل عن قضية التحكيم الدولى التى اقامتها ضد وزارة البترول المصرية، مقابل تشغيل مصنع اسالة الغاز الطبيعى التابع لها فى دمياط»، مشيرا إلى ان الشركة استفسرت خلال لقائها بالوفد المصرى، عن امكانية توفير الغاز الطبيعى لمصنع الاسالة من حقل الغاز الجديد شروق، الذى أعلنت شركة إينى اكتشافه أخيرا، وقالت إنه يتضمن احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وكانت شركتا يونيون فينوسا وسى جاس الإسبانيتان، قد رفعتا قضية تحكيم دولى فى شهر يناير عام 2014 ضد الحكومة المصرية، لتوقف ضخ الغاز للمصنع لمدة عامين، منذ يوليو من عام 2012. وتطالب الشركتان فى دعوى التحكيم بـ8 مليارات دولار، تعويضا عن الخسائر التى لحقت بالمشروع، بسبب توقف ضخ الغاز إليه. وكانت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة 52% للشركات الاسبانية، 48% للحكومة المصرية.
وتعانى مصر منذ عام 2012، نقص فى امدادات الغاز الطبيعى بالسوق المحلى، نتيجة لانخفاض معدلات الانتاج المحلى من الغاز، مع ارتفاع حجم الاستهلاك، حيث يبلغ انتاج مصر حاليا من الغاز الطبيعى نحو 4.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، ويبلغ احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى نحو 7 مليار قدم مكعبة يوميا.