وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد توقع فى تصريحات صحفية سابقة فى أن تبلغ استثمارات الأجانب فى أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.

وساهم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذى نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وقرر البنك المركزى المصرى فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 17.6 جنيه.

ومن جهة أخرى، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، لوكالة بلومبرج، إنه من المتوقع أن توافق الحكومة المصرية على خطة لبيع 1.5 مليار دولار من السندات المقومة باليورو خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، حيث تسعى الحكومة للحصول على تمويل أرخص فى الخارج لسد فجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة.

وكانت وزارة المالية تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على طرح سندات دولارية خلال العام المقبل بقيمة تتراوح بين 4 إلى 8 مليارات دولار، فضلا عن طرح سندات باليورو خلال العام الحالى بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار). 

وأضاف الجارحى أن وزارة المالية بدأت مناقشات مبدئية مع بعض البنوك الاستثمارية الأوروبية، «هذه السندات ستكون الأولى من نوعها باليورو، ومن المتوقع أن تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات».

وبحسب الجارحى، فإن بعض المستثمرين فى أوروبا مهتمون بالاستثمار فى السندات المصرية، « ونحن نسعى للاستفادة جيدا من ظروف السوق الحالية وما حققناه من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى».

وقال الجارحى: «الحكومة مهتمة حاليا بالتأكد من أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لازالت فى مستوى يمكن التحكم فيه، ويمكننا إدارته على المديين المتوسط والطويل».

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، قد أبقت تصنيف مصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تصنيف مصر الحالى يتلاءم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر.

كما توقعت الوكالة استمرار تأثر التصنيف الائتمانى لمصر تأثرا شديدا بضعف المالية العامة للحكومة لفترة طويلة.

وقال الجارحى عن هذا القرار: «كان غريبا بعض الشىء»، مضيفا: «فى عام كامل من إجراءات الإصلاح الاقتصادى والإجراءات الجريئة جدا على جميع الجبهات، لا ترى أى شىء، لا ترى أى علامة إيجابية من موديز».

وبحسب الجارحى، فإنه من المتوقع أن يجرى صندوق النقد الدولى المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

وكانت بعثة صندوق النقد قد زارت مصر خلال مايو الماضى، لإتمام المراجعة الأولى لمؤشرات الاقتصاد المصرى، وبعدها حصلت الحكومة المصرية على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق.