علق الدكتور عماد جاد، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على استجابة حركة «حماس» للجهود المصرية في الوفاق والمصالحة بينها وبين حركة «فتح»؛ لإنهاء الانقسام الفلسطيني، قائلًا إن هذه الاستجابة ترجع إلى الاختلافات التي جرت في الواقع المصري والبيئة الإقليمية.
وأضاف «جاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمسا الأحد، أن تراجع قطر وعدم مقدرتها الحالية على مواصلة إمداد «حماس» بالأموال كما كانت تفعل من قبل، وتأمين الحدود المصرية، وضبط الأنفاق بين مصر وفلسطين، هو ما دفع الحركة للمصالحة مع حركة «فتح».
وتابع أنه في عام 2011، كان المجلس العسكري يتولى إدارة شؤون مصر، ثم جاء حكم جماعة الإخوان، والذي تعد «حماس» هي الفرع الفلسطيني لها، فبدأوا أن يشعروا بحالة من الاستقواء أو ما يدعوه بالتمكين، لذلك لم تكن توافق الحركة على أي جهود مبذولة للوفاق الفلسطيني.
وأفاد بأنه في ظل عدم وجود أي دعم مالي لـ«حماس»، باتت جماعة الإخوان عبئًا شديدًا عليها، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مصدر دخل للحركة، وهو ما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس، تفرض قيودًا عليها، حيث بدأت السلطات برفض دفع مرتبات الموظفين التي تم تعيينهم من قبل الحركة، بالإضافة إلى توقف قطر عن إرسال شحنات الكهرباء والغاز.
ونوه بأن الوضع قد تغير في فلسطين، حيث إنه كان ممكنًا أن تندلع ثورة على حركة «حماس»، للإطاحة بها، من أجل هذه الأسباب الاقتصادية، مرجحًا أن ترجع «حماس» عن كل الاتفاقيات التي وافقت عليها وتعهدت بها، عند عودة التمويل إليها من جديد.
وكانت حركة «حماس» أعلنت صباح الأمس، عن استجابتها لجهود مصر، وقررت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق الوطني لممارسة عملها فورًا في القطاع، ووافقت على عقد الانتخابات العامة.
وقد استضافت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وفدين رفيعين من حركتي «فتح» و«حماس» في وقت متزامن، لإجراء مشاورات بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني.