«الإقليمي العربي» بالإسكندرية يطالب بمنع الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:00 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإقليمي العربي» بالإسكندرية يطالب بمنع الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة

هدى الساعاتى :
نشر في: الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 11:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 11:23 م

بدأ المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية (بازل)، برئاسة الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، أعمال المنتدي الإقليمي العربي مساء اليوم الثلاثاء، حول دور الإدارة السليمة بيئيًا للنفايات الخطرة بفئاتها، كمحور رئيسي لمنع الإتجار غير المشروع بها، وتعزيز التنفيذ والإمتثال للإتفاقيات ذات العلاقة.

وحضر المنتدى العديد من ممثلي وفود الدول العربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الشعوب العربية، وكبار الإعلاميين والصحفيين، وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي محمود بكري، رئيس مجلس الإدارة.

وقدّم المنتدى الكاتب الصحفي محمود بكري، المنتدى، موضحًا الهدف من إقامة الفعالية، وعلى رأسها منع الاتجار غير المشروع للنفايات الخطرة، والتحكم في نقل النفايات عبر الحدود، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ووجّه الدكتور محمد الخشاشنة، رئيس مؤتمر الأطراف 2019، رسالة صوتية، عبر الفيديو كونفرنس، خلال افتتاح المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية "بازل"، برئاسة الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، للمنتدى الإقليمى العربى حول دور الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة بفئاتها كمحور رئيسى لمنع الإتجار غير المشروع بها وتعزيز التنفيذ والإمتثال للإتفاقيات ذات العلاقة، وأهمية ذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وطالب "الخشاشنة" خلال كلمته، بضرورة التدقيق البيئي، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد محاولات الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة، وتقوية الوعي البيئي، وتكثيف الدورات التدريبية الممنهجة وعدم التهاون في تنفيذها، وتطبيق مبدأ "الملوث يدفع".

فى السياق ذاته قال وزير البيئة الأسبق ومدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، إن المراكز الإقليمية تلعب دورًا فعالاً في مواجهة شراسة النفايات، بكافة الإمكانيات المتاحة لها، من خلال الأطر القانونية الإقليمية الحالية ودورها في تعزيز إنفاذ الإتفاقيات ذات العلاقة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك