طالبت دول غربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، بأن يعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأدلة ضد مرتكبي الأعمال الوحشية في ميانمار، والتي يمكن أن يستخدمها ممثلو الادعاء.
وفي اجتماع للمجلس في جنيف، أدلى الدبلوماسيون بردود فعلهم على تقرير أممي لتقصي الحقائق جاء فيه أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص قد قتلوا وأن أكثر من 37 ألف منزل قد دمروا بعد أن أطلقت قوات الأمن في ميانمار هجوما ضد أقلية الروهينجا المسلمة في أغسطس 2017.
وربط التقرير، الذي نُشر الشهر الماضي، كبار قادة جيش ميانمار "تاتمادو" بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من بينها الاغتصاب الممنهج والتعذيب والاسترقاق.
وقال مرزوقي داروسمان، الذي يترأس لجنة أممية لتقصي الحقائق في ميانمار: "من الصعب سبر غور مستوى الوحشية في عمليات تاتمادو، وازدرائه التام للحياة المدنية".
وفي بيان مشترك للاتحاد الأوروبي أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، اقترح التكتل تشكيل لجنة إضافية "مهمتها جمع ودمج وتحليل الأدلة وإعداد ملفات للقضية".
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا الشهر أنها تملك الاختصاص القضائي للتحقيق في تهجير قرابة 700 ألف روهينجي من ميانمار إلى بنجلاديش، وأفعال غير إنسانية أخرى.
كما قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان: "النتائج المدرجة في التقرير الأحدث لمهمة تقصي الحقائق بشأن ميانمار صادمة"، مطالبة أيضا الأمم المتحدة ببذل جهد للحفاظ على الأدلة القانونية.
ومن المقرر أن يتخذ المجلس الحقوقي الأممي قراره بشأن هذه المقترحات في نهاية الشهر الجاري.