محافظة عراقية، تتمتع بثروات طبيعية نفطية، وبخصوبة أراضيها الزراعية وموقعها الجغرافى والتجارى المتميز، الذى يجعل منها حلقة وصل بين وسط العراق وشماله، ما جعلها تشهد صراعا ديموجرافيا للسيطرة عليها، كما أنها باتت أول نقطة مواجهة عسكرية بين بغداد وأربيل، إنها «كركوك».

منذ سنوات، تعانى المحافظة الغنية بالنفط، شمالى العراق، من أزمات حادة ألقت بظلالها السلبية على جميع مناحى الحياة، جراء الخلافات السياسية على كيفية إدارة المحافظة بين مكوناتها العرقية المتنوعة بين التركمان والعرب والأكراد. كركوك، ووفق أحد الآراء، تعنى باللغة السومرية «شعلة النار الملتهبة»، وهو اسم يجسد وضع هذه المحافظة المأزومة بتركيبتها السكانية بل وبثروتها النفطية أيضا.

تبعد المحافظة نحو 240 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، وتبلغ مساحتها 9 آلاف و679 كيلومترا مربعا من مجموع مساحة العراق، البالغة 438 ألفا و317 كيلومترا مربعا. ومركز المحافظة هى مدينة كركوك، خامس أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان، حيث يقطنها قرابة 900 ألف نسمة (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق إحصاء عام 2014.

وتعيش مكونات عرقية متنوعية، فى كركوك، وتتكون المحافظة من قضاء كركوك، حيث يوجد خليط من التركمان والعرب والأكراد، فيما يضم قضاء الحويجة مدن الحويجة والزاب والرشاد والرياض والعباسى ومئات القرى، وتسكنها أكثرية من العرب المسلمين السنة. وتتمتع مدينة كركوك بثروات باطنية، مثل البترول والغاز الطبيعى، ومن أبرز حقولها النفطية هو: حقل بابا كركر العملاق، وجمبور، وباى حسن الجنوبية، وباى حسن الشمالية، وآفانا، ونانة، إضافة إلى حقل كيوى بور. كما ويقدر الاحتياطى النفطى فى كروك بنحو 13 مليار برميل، أى نحو 12% من إجمالى احتياطى العراق.

وعلى الصعيد العسكرى، سيطرت قوات «البشمركة» (جيش الإقليم)، على كركوك، صيف 2014، عندما انهار الجيش العراقى أمام اجتياح تنظيم «داعش» الإرهابى لشمالى وغربى البلاد. وحالت «البشمركة» دون سيطرة «داعش» على كركوك، باستثناء قضاء الحويجة، الذى استعادته القوات العراقية، أخيرا، من التنظيم. ومنذ 2014، يتهم التركمان والعرب فى المحافظة أربيل بالعمل على زيادة المكون الكردى فى كركوك، بهدف تغيير التركيبة الديموجرافية فى المحافظة لصالح الأكراد وصولًا إلى إجراء الاستفتاء وفق المادة 140 من الدستور.

وتصاعد الصراع حول كركوك منذ أن أجرى الإقليم، الشهر الماضى، استفتاء باطلا شمل المحافظة المتنازع عليها وبعض الأقضية فى محافظات ديالى (شرق) ونينوى وصلاح الدين (شمال).

وبذلك تضاف إلى العراق أزمة جديدة، يبدو أنها ستظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، فى وقت يفترض فيه بعد اقتراب نهاية الحرب العراقية على تنظيم «داعش»، أن تبدأ عملية ترتيب البيت العراقى من الداخل.