قال خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، إنه تم تشكيل فرق عمل تتبع هيئة الخدمات الحكومية وقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد.
وأوضح "نوفل" أن وزارة المالية تتعاون مع البنك الدولي؛ للتعرف علي أفضل تجارب الدول فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية، مؤكدًا على الاستفادة من خبرة دولتي تشيلي والبرازيل في عرض منظومة التعاقدات في هذا الشأن، وأهم النجاحات التي تحققت بعد تطبيقها.
وأضاف أن الصياغة الجديدة للائحة قانون تنظيم التعاقدات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قطاع الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى تضمين منشور إعداد الموازنة لنماذج تحديد احتياجات الجهات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة، والممولة من الباب الثاني والسادس للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
وأكد مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يهدف إلى إحكام الرقابة وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد، لافتًا إلى استحداث آليات جديدة تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية.
وأضاف أن القانون منح أفضلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المناقصات المحلية، متابعًا: "القانون أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التى تبرمها الجهات سنويًا لتلك المشروعات".
وأشار إلى أهمية الانتقال إلى المنظومة الالكترونية في بناء قاعدة بيانات حديثة للتعاقدات، منوهًا إلى التزام الجهات بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتشجيع الصناعة الوطنية، وتبسيط إجراءات المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها مبلغ 300 ألف جنيه، وخفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى، واستحداث إجراءات لتقدير الاحتياجات السنوية وربطها بإعداد الموازنة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تعمل حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية التي تسهم في تنفيذ قانون تنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية، إلى جانب ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة ومؤمنة.