«الألمانية بالقاهرة» تنظم دورة بعنوان «الجرائم الإلكترونية.. آليات المكافحة ووسائل الحماية» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 5:22 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الألمانية بالقاهرة» تنظم دورة بعنوان «الجرائم الإلكترونية.. آليات المكافحة ووسائل الحماية»

هاني النقراشي:
نشر في: الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:31 م | آخر تحديث: الخميس 18 أكتوبر 2018 - 10:31 م

أقامت الجامعة الألمانية بالقاهرة، على مدار يومين متتالين، دورة تدريبية خاصة بالمشتغلين بالقانون والقائمين على تطبيق أحكامه بعنوان "تكنولوجيا المعلومات والجرائم الإلكترونية.. آليات المكافحة ووسائل الحماية".

وتناولت فاعليات أعمال الدورة، كل ما هو مستحدث، من علوم وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، وما يقتضيه من آليات ونظريات ومفاهيم؛ لمتابعة أحدث التطورات التكنولوجية.

ورحب أشرف منصور، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالحضور، موضحًا أن انعقاد هذه الدورة بحرم الجامعة جاء في إطار حرصها الدؤوب على مواكبة التطور التقني والتكنولوجي في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بوسائل الاتصال الحديثة، التي جعلت العالم عبارة عن مدينة صغيرة يسهل اختراقها، وما نتج عنها من أثار سلبية تمثلت في ظهور أنماط من الجرائم المستحدثة فى مقدمتها الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية؛ لذا كان لزامًا مواجهة هذا النوع من الجرائم لتدارك تداعيتها وتجنب مخاطرها لحماية أمن الوطن والمواطنين.

وأشار منصور، إلى أن الجامعة متقدمة في مجال الأمن السيبراني، ولها باع طويل في تطبيقه، فالجامعة بها أول تخصص في هندسة الإعلام (Media Engineering)، ثم أخذت جامعة إلميناو بألمانيا النموذج وقامت بتطبيقه.

وأكد، أن تقدم الجامعة على كافة الأصعدة، لم يأتي من فراغ، ولكنه بدأ بعمق في استيعاب البحث العلمي والتعليم العالي من دولة ألمانيا، ونقله وموائمته مع احتياجاتنا في مصر، منوهًا بأن الجامعة بجانب دورها البحثي التعليمي، التي تقوم به مثلها، مثل أي جامعة على مستوى العالم، فأن لها أيضًا دور أخر تنموي وثقافي واقتصادي وتكنولوجي، نظراً لطبيعتها الخاصة التي تجمع فيما بين ازدواجية الشخصية والهوية باعتبارها جامعة ألمانية على أرض مصرية، مؤكدًا أن الجامعة الألمانية محايدة سياسيًا ودينيًا وأيدولوجيًا وتحافظ على الحيادية داخل أروقاتها.

ونوه بأن شركة «EMC»، التي تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية وتخزين المعلومات والأمن المعلوماتي تتعاون مع الجامعة، منذ أكثر من عشر سنوات، فقد وجدت أن مصر أرض خصبة؛ لإقامة مركز أبحاثها العالمي في القاهرة الجديدة، والتي التحق للعمل بها عدد من خريجي الجامعة نظرًا لما لمسته من حرفية مهنية لديهم فى العمل.

ومن جانبه، صرح المستشار جمال ندا، عضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية والمشرف على فاعليات أعمال الدورة التدريبية، بأن الجامعة تسعى إلى القيام بدور فاعل ومؤثر للمساهمة فى وضع الدولة في مصاف الدول الرائدة بمجال علوم وتقنيات تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن العصر الحديث الذي نعيشه اليوم، هو عصر الثورة المعلوماتية والنهضة التقنية والتكنولوجية، التي أسهمت في تدفق وانسياب المعلومات من كافة المصادر وعبر مختلف وسائل الاتصال، ولذا فإن هذه الثورة التكنولوجية إنما تقابلها وتلازمها وتسايرها ثورة قانونية تتعامل وتتفاعل معها وتفرز ذخيرة معلوماتيه تدعمها.

وأشار «ندا» إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة، كانت وماتزال سباقه ورائدة، كعهدها دائما في مواكبة الأحداث ومسايرة التطورات، ومتابعة أحكام الدستور، ولذا فقد بادرت بتنظيم هذه الدورة القانونية المتخصصة لتوضح أهمية هذا الأمر وتضع أمام العاملين والمتعاملين في نطاقه، وآليات وأدوات المكافحة ووسائل وسبل الحماية والوقاية اللازمة لدرء وتجنب أخطار هذه الجرائم .

وأضاف، أن فاعليات أعمال الدورة ضمت 6 لقاءات قانونية، حيث شهد اليوم الأول محاضرة تمهيدية للتعريف بالمفاهيم والمصطلاحات الفنية ذات الصلة من جانب الدكتور سليم عبد الناظر نائب رئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية، وجاءت المحاضرة الثانية المعنونة بـ"دور تكنولوجيا المعلومات في تقدم الأمم"، للدكتور محمد إبراهيم رئيس برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أما "الجرائم الإلكترونية المستحدثة وطرق المعالجة الإلكترونية لها"، فهو عنوان المحاضرة الثالثة، التي ألقاها الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المساعد، أما المحاضرة الرابعة عن "المواجهة التشريعية والعملية لجرائم تقنية المعلومات" كانت للمستشار الدكتور عبد الفتاح حجازي نائب رئيس مجلس الدولة.

وشارك في فاعليات أعمال الدورة، لفيف من الشخصيات القانونية رفيعة المستوى، بجانب مساعدو وزير العدل، وأعضاء المكتب الفنى للوزير وأعضاء القطاعات الإدارية والقطاعات والإدارات المتخصصة بوزارة العدل ومستشارون وقضاه وأعضاء الهيئات القضائية، ونائب وزير الإتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وعددًا من ضباط الشرطة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك