نظم العشرات من المحامين المناهضين لنقيب المحامين الحالى سامح عاشور، مؤتمرا صحفيا بعنوان «لا لتزييف إرادة المحامين»، أمس، مثل فيه المشاركون لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، مع جبهتين تكونتا أخيرا للوقوف ضد عاشور، هما «جبهة إنقاذ المحاماة» و«جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة».
وقال منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، إن الاجتماع رسالة واضحة ضد ما وصفه بمزاعم عاشور الذى أراد أن يضلل الرأى العام، ويصور أن معركته داخل نقابة المحامين مع الإخوان، كما استنكر خلال كلمته فى المؤتمر، دخول عاشور النقابة مع أنصاره وإعلان فوزه بفارق عشرة آلاف صوت، قبل أن تبدأ اللجنة العامة فى النقابة بتلقى نتائج فرز الأصوات من النقابات الفرعية.
وطالب المحامون المعترضون على نتيجة الانتخابات، بالتوجه إلى الشهر العقارى لتوثيق طعونهم على نتيجة الانتخابات، مؤكدا أن المحامين المناهضين لعاشور لا يتطلعون إلى مناصب سياسية أو لديهم معركة مع أحد فى الدولة، ولكنهم فقط يهدفون لمحاربة الفساد داخل النقابة.
من ناحيته، قال المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان محمد فاروق، إن الانتخابات شهدت تزويرا فى المحاكم الابتدائية، وكان بها عدة أوجه للمخالفات الانتخابية مثل الورقة الدوارة، وإلقاء أوراق تصويتية أخرى فى صناديق القمامة، كما أن هناك رشاوى انتخابية، مؤكدا أن المحامين لديهم ما يثبت ذلك.
فى المقابل، قال المتحدث باسم نقابة المحامين مجدى عبدالحليم لـ«الشروق» أمس، إن ما يوجهه المحامون المناهضون لعاشور من اتهامات بالتزوير مجرد «ادعاءات» اعتاد ان يطلقها الخاسرون، مضيفا أنهم أشاعوا وجود تزوير وشككوا فى نزاهة الانتخابات قبل بدايتها من الأساس لأنهم يعرفون أن مصيرهم الفشل فيها.
وتابع انه فى عام 2009 عندما سقط عاشور فى انتخابات النقابة لم يقم بالطعن بالتزوير على النتيجة، برغم حصول الإخوان عليها، فى الوقت الذى رفضت فيه محكمة النقض جميع طعون الإخوان على تزوير الانتخابات فى عام 2011. وأضاف أن المؤتمر الذى سيعقده نقيب المحامين سامح عاشور ظهر اليوم، ليس للرد على تلك الاتهامات كما يدعى مناهضيه ولكن للإعلان عن برنامجه الانتخابى.