حلمى: تعويضات الطائرة وضحاياها فى رقبة شركة التأمين وإذا ثبت تقصير أمنى أو تواطؤ فى مطار شرم فإنها مسئولية فردية

سلامة: توافر أدلة دامغة لروسيا عن سبب سقوط الطائرة لا يرخص لها إصدار أى بيانات
قال الدكتور نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق إنه لاشك أن الجريمة الإرهابية المتمثلة فى تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء ــ إن صحت ــ هى فى الأساس موجهة ضد الدولة التى حدثت بها وهى مصر وليست روسيا.

كما أن العملية الإرهابية لا يمكن أن تنسب مسئوليتها إلى الدولة التى وقعت فيها الجريمة ولا إلى دولة جنسية الضحايا.

وأضاف حلمى لـ«الشروق» أن الجريمة الارهابية اصبحت فى القانون الدولى من الجرائم الدولية المنظمة وليس لها تنظيم أو جنسية أو غير ذلك ومن الممكن أن تنفذ تلك العمليات ضد أى دولة ولذلك مصر لا تكون مسئولة قانونيا إلا اذا كانت قد ساهمت وساعدت وشاركت فى حدوث هذه الجريمة.

وأوضح أنه «قد يكون هناك تقصير أمنى ما أو تواطؤ من جانب عدد موظف أو عامل فى المطار وسيتم تقديمه للمحاكمة الجنائية لإصدار عقوبات ضده وتلك تعد مسئولية فردية لا تتحملها الدولة المصرية».

وأكد أن التعويضات عن الطائرة وضحاياها من الناحية الرسمية تتحملها شركة التأمين الدولية التى تؤمن على الطائرة المنكوبة فى حين يمكن لمصر أن تدفع تعويضات لضحايا الطائرة الروسية البالغ عددهم 224 شخصا ليس بناء على مسئولية جنائية وانما بناء على مسئولية انسانية ووفقا للعلاقات الطيبة بينها وبين روسيا لكن من غير المتصور أو ليس من قواعد القانون ان يكون هناك مسئولية مصرية عن جريمة إرهابية وإلا كانت فرنسا مسئولة عن جرائم التفجيرات السبعة التى وقعت الجمعة الماضى.

وشدد حلمى على أنه لا يوجد أى وجه أو اسباب تبرر تدخلا قانونيا أو غير قانونى ضد مصر لأن المجنى عليه هى الدولة المصرية نفسها، مشددا فى الوقت نفسه على أن إعلان الجانب الروسى عن سبب سقوط الطائرة غير ملزم من الناحية القانونية الدولية، مبررا ذلك بالضغوط التى تتعرض لها الحكومة الروسية من شعبها لتفسير سبب سقوط الطائرة.

وطالب حلمى السلطات المصرية بدعوة الدول لعقد مؤتمر دولى لمكافحة الارهاب ويتمثل فى صفة خاصة فى وضع تعريف للجريمة الارهابية وتعريف الارهاب وثانيا التعاون الدولى السياسى والاقتصادى لتجفيف تمويل العمليات الإرهابية والمساهمة فى القبض على الإرهابيين فى أى دولة.

فيما قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة إن هيئة تقصى الحقائق الدولية المشتركة التى ترأسها مصر وتضم فى عضويتها عددا من خبراء عالميين هى الهيئة الوحيدة فى العالم المنوط بها التوصل إلى ما يسمى بـ (السبب المحتمل لسقوط الطائرة).

وأوضح سلامة أن التصريح الروسى يحمل فى طياته توافر أدلة معينة بعد تحليل جنائى لجسم الطائرة إلا أن ذلك لا يرخص لروسيا أو أى دولة أو كيان اخر ان يصدر أى بيانات سواء رسمية أو غير رسمية لهذا السبب.