عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته السابعة والخمسين مساء الأربعاء، برئاسة وزير العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة وزراء العدل في البحرين والعراق وفلسطين والكويت ومصر ووكيل وزارة العدل في سلطنة عمان.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن هذه الدورة تنعقد فى وقت تشهد فيه المنطقة العربية تزايدا للجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب مشيرا إلى أن هذه الدورة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
يناقش الوزراء خلال اجتماعهم بندا حول سبل مكافحة الإرهاب ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستببيان الخاص بمتابعة تنفيذها، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى إلتزام الدول بتنفيذها.
كما يناقش الإجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،إلى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية.
ويلحق الاجتماع سبل مكافحة الإتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي المستوى الأول حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها بالإضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
كما يناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة للجامعة حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية والمقترح المقدم من الأمانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.
ويبحث الاجتماع المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الإرهاب باعتبار أن خطره يمتد إلى جميع الدول العربية، وكذلك مشروع اتفاقية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية.
ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول أعماله ومشاريع القرارات الخاصة به إلى الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها مساء غد الخميس.