- يكذب رواية وزير الداخلية السابق.. ويؤكد: لأول مرة أوقع على أوراق تحقيق
استمع المستشار سعد الدين سرحان، العضو اليمين لمحكمة الجنايات التي تنظر قضية أحداث سجن بورسعيد، إلى شهادة الرئيس المعزول محمد مرسي، داخل سجن برج العرب بعد تعذر انتقاله الى المحكمة لدواع أمنية.
في بداية الجلسة، رفض "مرسي" سؤاله ومناقشته في أحداث القضية لمرور قرابة ثلاثة أعوام عليه، وطلب حضور محامين معه الجلسة، مشيرًا إلى أنه مازال رئيسا للجمهورية ولا يجوز مناقشته أو التحقيق معه.
إلا أن المستشار سعد الدين سرحان، أكد له أنه غير خاضع للتحقيق وأن الجلسة مخصصة لسماع شهادته على سبيل الاستدلال فقط، فاستجاب مرسي وقال في شهادته إن ما حدث بالسجن هو امتداد للاحداث التي حدثت في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وكان هناك طرفان أحدهما يشعر بالظلم وهم أبناء بورسعيد والطرف الآخر ألتراس الأهلي الذي استشهد منه 72 شهيدا بالاستاد.
وأضاف مرسي أن الأحداث سبقتها حملة أمنية مكبرة في عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق على بحيرة المنزلة استهدفت العناصر الخطرة المرتكبة للنشاط الإجرامي بالبحيرة، مشيرًا إلى أن هذه العناصر استغلت المظاهرات التي كان مسموحا بها في هذا التوقيت يوم 25 و26 يناير 2013 تزامنًا مع موعد النطق بالحكم في قضية الاستاد، بحسب التحقيقات.
وأوضح، أن تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، لافتا الى أنه تابع تلك الاحداث من مكتبه بقصر القبة من خلال 3 جهات وهم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والمخابرات العامة ومن خلال مشهادته للتقارير الاخبارية في وسائل الاعلام.
ونفى محمد مرسي ما شهد به اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق أمام المحكمة عن "عقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية يوم الحادث ووصول الأخبار إليه من مساعده لقطاع الأمن اللواء سامي سيدهم تسلمها من أحد ضباط الحرس الجمهوري بالقصر".
وأكد مرسي أن وقت الأحداث كان متواجدا بقصر القبة وليس بقصر الاتحادية، مشددًا على استحالة رواية وزير الداخلية السابق من تزامن الأحداث مع اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يجوز ولا يسمح بدخول الاجتماعات سوى شخصين هما أمين عام رئاسة الجمهورية والحارس الخاص برئيس الجمهورية، ولايحق لأي من ضباط الحرس الجمهوري دخول الاجتماع.
وأنهى مرسي شهادته بالتأكيد على أنه مازال رئيسا للجمهورية حتى الان، وأثناء توقيعه على شهادته أكد "أنها المرة الأولى التي يوقع فيها على أوراق تحقيق سواء أمام النيابة العامة أو قاضي تحقيق أو محكمة" .
يحاكم في هذه القضية 51 متهمًا في بالقتل والعنف في أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها اثنان من رجال الشرطة و40 آخرون عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد.