أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التعليم هو قضية أمن قومي توليها الدولة أهمية بالغة، وأن الاستثمار في هذا الجانب هو أفضل استثمار، يمكن أن تنفقه الدولة من أجل تقدمها ورقيها، مشيرة إلى أنه تم رصد 7.2مليار جنيه كاستثمارات لتطوير قطاع التعليم ما قبل الجامعي.
وأشارت «السعيد» إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم ما قبل الجامعي تتركز في برنامج بناء المدارس واستكمال وتطوير ورفع كفاءتها، والتوسع في إنشاء مدارس النيل، ومشروع تطوير معسكرات التربية الرياضية، وتزويد المدارس بالمرافق التي تساعد الطلاب والتلاميذ على ممارسة الأنشطة.
وأضافت أن الاستثمارات ستوجه أيضًا إلى تطوير ورعاية تعليم المتفوقين والموهوبين، من خلال إنشاء واستكمال 17 مركزًا استكشافيًا للعلوم، وذلك بهدف تنمية الوعي العلمي، والاهتمام بالعلوم لدى الأطفال والشباب، وتنمية المواهب من خلال مدرسة الأسرة.
واستكملت بأن جزء من المخصصات سيوجه لتحويل العملية التعليمية إلى تجربة ذاتية علميًا وعمليًا وتطوير وسائل التعليم الفني وربطه بمستويات متقدمة في التطبيقات التكنولوجية وخاصة في الصناعة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وخلق تقنيات إنتاج متطورة وتحفيز الشباب في مجال التطوير والابتكار.
ونوهت إلى خطة الدولة للتوسع في الأبنية التعليمية، وبناء 1550 فصل، وتوجيه 500 فصل من هذه الفصول إلى المناطق المحرومة، وتوفير 3000 معلم من جميع التخصصات وتوفير التدريب اللازم لهم.