ذكر اتحاد الصناعات المصرية أن منظمة العمل الدولية وافقت على مقترح إنشاء شبكة من الشركات والمؤسسات الدولية والمصرية العاملة في مصر للانضمام للشبكة العالمية للحماية الاجتماعية؛ ليصبح هذا أول فرعاً إقليمياً للشبكة ويكون الاتحاد هو الوحيد الذي وافقت المنظمة على انضمامه من ضمن منظمات أصحاب الأعمال في أفريقيا وآسيا.
وأوضح الاتحاد - في بيان اليوم الأحد - أن شبكة الحماية الاجتماعية (Global Business Network for Social Protection) تسعى إلى التخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة والارتقاء بالموارد البشرية والإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي والعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب ولا سيما في المناطق الريفية.
وأضاف أنه تم عقد الاجتماع الأول اليوم بمقر الاتحاد والذي ضم عددا من الشركات والمؤسسات المصرية للتعرف على آرائها من جهة الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (LO MENA Social Protection Network ) ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم والذي سيستضيفه الاتحاد.
وأشار إلى أن الجهود التي يمكن أن تقوم بها الشركات في ظل هذه الشبكة تتمثل في إمداد المجتمع والفئات المهمشة بالسلع والخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية، والماء النقي، والتعليم، والتغذية والإسكان وكذلك المشروعات التي يمكن أن توفر الحد الأدنى من الدخل للشباب والنساء.
من جهته..أكد رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد خلال الاجتماع - أهمية تكاتف جميع الجهات وتنسيق كافة الجهود وخاصة بين مؤسسات القطاع الخاص بعضها البعض وأيضاً مع المبادرات والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار السويدي إلى جدية وتنوع المبادرات القائمة وأهمية الربط بينها ليكون الأثر أكبر والجدوى أوسع في كل نشاط يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وبدوره..قال مستشار أول اتحاد الصناعات سيد التركي إن النشاطات التي تقوم بها الشركات المصرية حالياً في مجال الحماية الاجتماعية كثيرة خاصة في مجالات محاربة الفقر وتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والفني وغيرها، مؤكدا ضرورة السعي إلى التنسيق بين تلك المشروعات وأصحابها.
وأوضح التركي أنه اقترح على منظمة العمل الدولية في جينيف بعقد مؤتمر أو لقاء مع تلك المؤسسات المصرية؛ لاستعراض كل المبادرات والخطوات والمشروعات التي قامت بها تلك المؤسسات في مجال الحماية الاجتماعية في مصر لتعريف العالم الخارجي بقصص النجاح المصرية في المجال.
يذكر أن شبكة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات والمؤسسات لدعم القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتي تتطابق مع الخطة القومية الإستراتيجية (رؤية مصر 2030) والجهود التي تبذلها الحكومة حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.
وذلك لتحقيق عدة أهداف منها الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك رعاية الأمومة، تأمين دخل أساسي للأطفال وتوفير حصولهم على التغذية والتعليم والرعاية وأية سلع أو خدمات ضرورية أخرى، فضلا عن ضمان الدخل الأساسي للأشخاص في سن العمل وهؤلاء الذين لا يستطيعون كسب دخل كاف وخاصة حالات المرض والبطالة والأمومة والإعاقة، بالإضافة إلى بيان الأثر الإيجابي للحماية الاجتماعية على ربحية الشركات من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية الصناعة بتطوير معايير الحماية الاجتماعية في الشركات.