بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع عن 28 متهمًا بينهم هاربين، في قضية أحداث شغب المقطم التي وقعت خلال ثورة 30 يونيو من العام الماضي 2013.
ودفع المحامي محمد الدماطي ببطلان أمر الإحالة وما ورد به من اتهامات لموكليه بالدعوى، واصفًا الإتهامات المنسوبة إليهم بـ«المُلفقة»، والتى جاءت بشكل متعمد لتوريط المتهمين بالأحداث محل القضية.
وأشار الدماطي إلى انتفاء الأدلة المنسوبة للمتهمين وتهمة استعراض القوة، وحمل السلاح المزعوم من قوات الأمن، واحتواء أمر الإحالة على ثمة تناقض جوهري في سياق الإتهامات الموجهة للمتهمين، في الوقت الذى قدم خلاله دفعاً بإنتفاء نية الإشتراك بالواقعة عن المتهمين كافةً.
وأكد الدماطي التناقض بين تحقيقات وكيل النيابة المستشار إسلام صقر مع المتهمين، وأمر الإحالة الصادر ضد المتهمين بعد 3 يوليو 2013، مشيرا إلى أن القضية قائمة على تخمينات وتصورات النيابة العامة، وظهر ذلك في تهمة استعراض القوة مستندا على اتهام أحمد هدية بإلقاء مادة سائلة على وجه نقيب الشرطة وعلى إثر ذلك تم توريط المتهمين جميعا في جريمة استعراض القوة رغم أن أهالي المقطم لم يشتكوا من استعراض هذه القوة.
كان المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمر بإحالة 28 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنايات، لضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة، والذخائر، والمفرقعات، أمام مكتب الإرشاد فى 30 يونيو من العام الماضي.