قال شادي عبد الكريم، رئيس مركز «الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان»، إن "ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية والتي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، لا تختلف كثيرًا عن الضوابط السابقة".
وأوضح «عبدالكريم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون تي في»، اليوم الخميس، أن "أهم الضوابط والشروط الجديدة هي: «ضرورة أن تكون المنظمات التي تتقدم بطلب مراقبة الانتخابات البرلمانية لديها خبرات سابقة في مجال العمل على المراقبة، وأن تكون حسنة السمعة ومشهود لها بالحيادية، وأن يكون تخصصها في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية»".
وأضاف، "هذه الضوابط مهمة، لأننا كنا نعاني من حصول منظمات خيرية في مجالات الحج والعمرة والصحة والتعليم، على تصاريح لمراقبة الانتخابات؛ ولكن يجب أن يكون المراقب على الانتخابات يجب أن يكون له خبرة بالعمل الانتخابي".
يُذكر أن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قرار رقم 26 لعام 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المجدني للانتخابات البرلمانية، وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.