قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، ببراءة 30 متهما بينهم هاربين في قضية «أحداث شغب المقطم» إبان 30 يونيو العام الماضي.
وفور النطق بالحكم، هلل جميع المتهمين داخل قفص الاتهام مرددين «الله أكبر».
بدأ المحامي محمد الدماطي، مرافعته عن أول 4 متهمين، دافعًا ببطلان أمر الإحالة وما ورد به من اتهامات لموكليه بالدعوى، قائلا: إن "الإتهامات المنسوبة إلى المتهمين مُلفقة جاءت بشكل متعمد لتوريط المتهمين بالأحداث محل القضية، وانتفاء الأدلة المنسوبة للمتهمين وتهمة استعراض القوة، وحمل السلاح المزعوم من قوات الأمن، واحتواء أمر الإحالة على ثمة تناقض جوهري في سياق الاتهامات الموجهة للمتهمين، في الوقت الذى قدم خلاله دفعاً بإنتفاء نية الإشتراك بالواقعة عن المتهمين كافة".
وأشار الدماطي إلى "التناقض بين تحقيقات وكيل النيابة المستشار إسلام صقر مع المتهمين، وأمر الإحالة الصادر ضد المتهمين بعد 3 يوليو 2013، وأن القضية قائمة على تخمينات وتصورات النيابة العامة ظهر ذلك في تهمة استعراض القوة مستندا على اتهام أحمد هدية بإلقاء مادة سائلة على وجه نقيب الشرطة وعلى إثر ذلك تم توريط المتهمين جميعا في جريمة استعراض القوة رغم أن أهالي المقطم لم يشتكوا من استعراض هذه القوة".
من جانبه، أضاف كامل مندور: "المتهمين تم القبض عليهم داخل جمعية الإخوان المسلمين أثناء تحضيرهم لشنط شهر رمضان، ومن غير القانوني القبض عليهم داخل مكان خاص، وأن النيابة عممت الاتهامات ولفقتها للمتهمين، واستندت على شهود اثبات من رجال الأمن لم يروا شيئا من الواقعة وتناقض أقوالهم ورغم ذلك النيابة اعتمدت عليها وأحالت المتهمين".
وأوضح عاطف الشهابي، عضو الدفاع عن المتهمين، أن "القضية حدثت في يوم كان زلزال شهدته مصر كان عنوانه (تمرد) على الحكم، وخلّف فصيل مضطهد حتى أمام القضاء في أمر لا يقبله المنطق القضائي الشريف حتى الآن"، الأمر الذي دفع القاضي بالرد قائلا: "لا حديث في السياسة، نحن أمام قضية جنائية ولا حديث للسياسة داخل قاعة المحكمة".
يذكر أن، المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أمر بإحالة 28 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنايات، لضبطهم متلبسين بحيازة «كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أمام مكتب الإرشاد فى 30 يونيو من العام الماضي».