- زيارتي لبكين تهدف لتكثيف التعاون بين البلدين

- الثورات لها إيجابيات وسلبيات.. ونتطلع لتحقيق معدل نمو 7% ونرحب بمبادرة إحياء طريق الحرير

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بوفد إعلامي صيني موسع، ضم ممثلين لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، والقناة التليفزيونية المركزية الصينية CCTV، وجريدة الشعب اليومية، وإذاعة الصين الدولية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء جاء في إطار اهتمام كبرى وسائل الإعلام الصينية بزيارة الرئيس المقبلة إلى الصين، وردا على أسئلة الوفد الإعلامي، أكد الرئيس أن مصر تحرص على سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة ولا يمكن تفسير علاقاتها مع طرف على حساب آخر، كما أنها تتطلع لتدعيم علاقاتها مع الصين، منوها إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية ومستقرة منذ عهود طويلة، وأن الشعب المصري يكن تقديراً واحتراماً للشعب الصيني الذي نجح في تحقيق إنجازات اقتصادية ضخمة خلال فترة زمنية وجيزة.

وأوضح أن زيارته المرتقبة إلى الصين تستهدف تطوير وتكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما ستشهد تركيزاً على الشق الاقتصادي والاستثماري، حيث سيتم إطلاع الجانب الصيني على مجالات الاستثمار المتاحة في مصر، وما توفره مصر من فرص واعدة ومتميزة للاستثمارات الصينية.

وأعرب الرئيس عن دعم مصر لمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير، منوهاً إلى أن مصر تدعم مثل هذه المبادرات الإيجابية التي تستهدف تحقيق التعاون ومصالح الشعوب، وأن مصر يمكنها أن تكون نقطة اِرتكاز رئيسية لتنفيذ هذه المبادرة عبر المشروعات التي تشهدها قناة السويس سواء من خلال حفر القناة الجديدة أو تنمية منطقة القناة، فضلاً عن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق بطول إجمالي يبلغ 3400 كيلو متر، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص التجارة بين مصر والدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين.

وأشار الرئيس إلى أن "الثورات تكون لها سلبياتها كما أن لها إيجابياتها، إلا أن السلبيات التي واجهتها مصر في السنوات الأخيرة لم تؤثر سلباً على علاقاتها مع الصين، أخذاً في الاِعتبار التزام الصين ومصر بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول".

وأكد أن الصين دولة عظيمة ولها تجربة اقتصادية ناجحة وثرية نتطلع إليها بتقدير واحترام ونسعى إلى الاستفادة منها، لاسيما في قطاعيّ الصناعة والطاقة.

وأضاف الرئيس أن مصر تمثل بوابة لنفاذ الصادرات الصينية إلى إفريقيا، أخذاً في الاعتبار ما تمثله كل من مصر والسودان وإثيوبيا من سوق ضخمة وواعدة تناهز مائتي مليون نسمة، منوهاً إلى أن مصر تتطلع لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 7% خلال سنوات قليلة.

وأوضح الرئيس أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي تُعِّد لها وتنفذها مصر بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، في العديد من القطاعات الاِستثمارية، مثل الطاقة والغزل والنسيج والحديد والصلب والبنية الأساسية، ومدينة التجارة العالمية وغيرها، كما اِستعرض الإجراءات التي تتخذها مصر للحد من الإجراءات والعقبات البيروقراطية التي تحول دون جذب الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الموحد.

وشدد على أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاستعادة مكانتها الرائدة على الساحة الدولية، حيث تتبع مصر سياسة متوازنة ومنفتحة، تحقق المصالح المشتركة، كما تساهم بفاعلية في عمليات حفظ السلام، وتؤمن بالحوار والوسائل السلمية لتسوية المنازعات، وهي أمور أكسبتها القدرة على أن تكون وسيطاً نزيهاً في عدد من المنازعات الدولية.