أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الخميس، إن "اللجنة أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية، وتضمن القرار السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه "يشترط لقبول منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات".
وأضاف المستشار مدحت إدريس، أنه "يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة على الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصريحات لمتابعة العملية الانتخابية، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات".
واكد المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن "اللجنة ستعلن قريبًا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها، منوها إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تدعو رؤساء واعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الاجنبية والسفارات والاتحادات الدولية والاقليمية لمتابعة الانتخابات البرلمانية".